تجاهل الرئيس الجديد لمجلس انقلاب الميليشيات الحوثية مهدي المشاط، المساعي الأممية الجارية لإحلال السلام في اليمن، واستهل أنشطته باستكمال السطو على مؤسسات التشريع اليمنية، من خلال تعيينه لـ32 شخصا من عناصر الجماعة أعضاء في مجلس الشورى، وذلك في سياق مساعي الميليشيات لترسيخ وجودها في الحكم عبر فرض نسخ غير شرعية موالية لها من مؤسسات الدولة وأجهزتها.
وجاء الإجراء الحوثي غير الشرعي عشية إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أنه بصدد بدء جولة من المشاورات مع الأطراف اليمنية لجهة التوافق حول عناصر الإطار العام للمفاوضات المرتقبة في سياق الجهود الأممية الرامية إلى إحلال السلام في اليمن.
وفي الوقت الذي يعتقد المراقبون للشأن لليمني بعدم جدية الميليشيات الحوثية في التوصل إلى أي اتفاق للسلام مع الحكومة الشرعية والأطراف الحزبية المؤيدة لها، يستدلون بالسعي المتواصل للجماعة من أجل «حوثنة» المؤسسات في مناطق سيطرتها وتشديد قبضتها بالقوة على كافة المفاصل الإدارية سعيا لترسيخ حكم الميليشيات بعيدا عن أي توافق وطني.
ودعا غريفيث جميع الأطراف اليمنية إلى تأمين المناخ المناسب للعودة إلى طاولة الحوار، وقال في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على «تويتر» أمس إنه سيبدأ مع الأطراف اليمنية «جولة جديدة من المشاورات، لمناقشة عناصر إطار العمل من أجل السلام في اليمن». وكان غريفيث أجرى لقاء جديدا هو الثالث، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في الرياض، عقب عودته من تقديم إحاطته الأولى أمام مجلس الأمن الدولي في 17 من الشهر الماضي وتعهده بالتوصل إلى إطار عام للسلام في غضون شهرين. ومن المقرر أن يصل المبعوث الأممي السبت المقبل إلى صنعاء للقاء القيادات الحوثية في سياق مساعيه الأممية في جولتها الثانية، بعد أن كان قادة الميليشيات رفضوا استقباله السبت الماضي، لزعمهم الانشغال بتشييع رئيس مجلس حكمهم صالح الصماد الذي كان قتل في غارة لطيران تحالف دعم الشرعية الخميس الماضي في الحديدة (غرب).
ومن ضمن المعينين في مجلس الشورى، بقرار المشاط، عم زعيم الجماعة، عبد الكريم الحوثي الذي ينسب إليه أنه الحاكم الفعلي لصنعاء منذ الانقلاب على الشرعية، والرجل القوي الذي يعد نفسه لتولي زعامة الميليشيات في حال مقتل عبد الملك الحوثي. كما تضمن القرار الحوثي تعيين، الصهر الآخر لزعيم الجماعة، والقيادي البارز فيها، عبد الملك العجري، إلى جانب نحو 10 عناصر قيادية ممن ينتسبون إلى سلالة الحوثي الطائفية، في حين جاء بقية المعينين الـ32 في عضوية النسخة الحوثية من مجلس الشورى، من زعماء القبائل الأشد ولاء للجماعة، وأغلبهم ينحدرون من محافظات صعدة وحجة وعمران وصنعاء، حيث بات يتركز الوجود الحوثي.
ولم يستبعد مراقبون تحدث إليهم «الشرق الأوسط» أن يكون قرار الجماعة بتعيين عم زعيمها في عضوية النسخة التابعة لها من مجلس الشورى تمهيدا لتنصيبه رئيسا لهذه النسخة، في سياق مساعيها لاحتكار كافة المناصب العليا في أعضاء الدائرة المحيطة بالحوثي ممن يثق فيهم اعتمادا على القرابة السلالية أو المصاهرة أو الانتماء الجغرافي لمسقط رأسه في صعدة. وكان غالبية أعضاء مجلسي النواب والشورى في اليمن غادروا صنعاء بعد الانقلاب إلى مناطق سيطرة الشرعية أو إلى خارج البلاد، إلا أن الميليشيات أخضعت المتبقين منهم في صنعاء لسطوتها طوعا أو كرها، وأجبرتهم على استئناف أنشطة المجلسين بشكل غير قانوني، لجهة استغلالهم لشرعنة تصرفاتها الانقلابية والموافقة على القوانين التي تفرضها للاستحواذ على المزيد من أموال اليمنيين.
ولأن الجماعة لا تستطيع أن تعين نوابا في البرلمان من أتباعها اكتفت بإخضاع الموجودين منهم في صنعاء، وهم أقل من النصاب القانوني، وغالبيتهم من المحسوبين على حزب «المؤتمر الشعبي» والرئيس الراحل علي عبد الله صالح، في الوقت الذي قررت الاستعاضة عن هذا النقص بتعيين الموالين لها في مجلس الشورى، الذي تعد الصلاحية الدستورية لتعيين أعضائه من حق رئيس الجمهورية وليس بالاقتراع كما هو حال البرلمان.
وفي الأسابيع الماضية قدمت الميليشيات الحوثية نحو 16 مشروعا لقوانين جديدة ولتعديلات على القوانين النافذة الحالية إلى النواب الخاضعين لها في صنعاء وأمرتهم بسرعة إقرارها، إذ يتعلق أغلبها بإضافة المزيد من الضرائب والرسوم القانونية، بما فيها فرض الخمس من أموال اليمنيين ومن ثرواتهم لصالح زعيم الجماعة وسلالته.
وكان الحوثي في آخر خطاب له السبت الماضي، شدد على النواب للإسراع بإقرار قانون الزكاة الذي يتضمن فرض الخمس لنفسه ولسلالته، من كل ما يخرج من الأرض والبحر من نفط ومعادن ورمل وحجارة ومجوهرات وملح وأسماك ومياه.
