�ستمر المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يروج له في تدليس الحقائق وفبركة المعلومات لصناعة انتصارات خارجية وهمية، وهذه المرة من واشنطن. غير أن المجلس الانتقالي هذه المرة وقع في شر أعماله وارتكب مخالفة تزوير يعاقب عليها القانون الأمريكي بالغرامة والسجن خمس سنوات.
فقبل شهرين تقريبا قام المجلس بالترويج والاستخفاف بعقول البسطاء من الجنوبيين وصرح بأن الولايات المتحدة اعترفت به ومنحته تصريحا رسميا يخوله فتح مكتب والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية. وتبين بعد ذلك بأن هذه التسريبات ماهي إلا مغالطات مفبركة. فقد قام المجلس الانتقالي فقط باستئجار والتعاقد مع شركة سمسرة وترويج دعائي تدعى شركة "غراتس روتس" وذلك مع صاحبها دنيل فراتشي بمبلغ 15 ألف دولار شهريا من أجل الترويج له. وهي شركة تقوم بالترويج بالأجر المدفوع لأي كيان سواء كان مواطنا عاديا أو شركة خاصة أو حتى بقالة طالما تم دفع المبالغ الخيالية لها مقدما.
ولكن تورط المجلس، هذه المرة، حيث قامت شركة السمسرة بعد تقاضيها الاتعاب الخيالية بإيعاز من شخص يدعى عبدالسلام قاسم سعد بارتكاب جريمة تزوير وتضليل معلومات والادلاء بأكاذيب في استمارة طلب رسمية مقدمة من شركة السمسرة لوزارة العدل الأمريكية من اجل الحصول على تصريح للشركة لتتمكن من الترويج الدعائي للمجلس في الولايات المتحدة الامريكية. وتبين بان الشركة قدمت معلومات مضللة لوزارة العدل الامريكية في استمارة طلب الترويج الدعائي تفيد بان المجلس الانتقالي الجنوبي (كونه المستفيد من الشركة) لا يتقاضى أي نوع من أنواع الدعم المالي او غيره من قبل أي حكومة أجنبية أو كيان سياسي أجنبي وأنه لا يوجد أي حكومة أجنبية تقوم بالأشراف أو التوجيه أو حتى توفير المال أو تقديم بعض الدعم للمجلس الانتقالي الجنوبي. في حين أن قادة المجلس الانتقالي الجنوبي وبكل فخر يعترفون بدعم حكومة دولة الإمارات العربية لمجلسهم منذ أن تم انشاءه، وهذا ليس سرا. مما يعني بأن المجلس وشركته الدعائية قد ارتكبا جريمة تزوير وتقديم معلومات مضللة في استمارة رسمية فدرالية، وهي تعد جريمة يعاقب عليها القانون الأمريكي بالغرامة والحبس لمدة خمس سنوات بموجب قانون "تسجيل العملاء الأجانب في الوليات المتحدة" وقانون "الجرائم والإجراءات الجنائية".
وفي الحقيقة أنه لا يمكن لأي كيان أجنبي يمثل حكومة أو شعب أو بلد أن يفتح مكتبا رسميا في الولايات المتحدة بصورة قانونية إلا إذا كان سفارة أو بعثة دبلوماسية أو كيان معترف به ومسجل في وزارة الخارجية الأمريكية. والمجلس الانتقالي لا يتمتع بأي صفة قانونية تخوله بالعمل أو فتح مكتب له في الولايات المتحدة كونه كيان غير قانوني وغير معترف به دوليا.
والمؤسف أنه في حين يعاني الشعب الجنوبي من نقص في الخدمات وشحت الموارد وانقطاع الرواتب يقوم المجلس الانتقالي بدفع هذه الأموال الطائلة واللجوء إلى التدليس والتزوير فقط من أجل عمل ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي للاستخفاف بعقول البسطاء من الجنوبيين وصناعة انتصارات فارغة لا وزن لها على الاطلاق. ألم يكن الاحرى بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي توفير ما أمكن من احتياجات ولو قليلة للشعب في الجنوب بدلا من التزوير ودفع قرابة سبعة ونصف مليون ريال شهريا لشركة سمسرة في الولايات المتحدة وتعريض ممثليه للمساءلة القانونية والغرامة والحبس!!!
