جددت الحكومة الشرعية في اليمن تشبثها بالمرجعيات الثلاث للحل السلمي، لتزيح بذلك عن كاهلها مجمل الضغوط الدبلوماسية - خصوصاً الغربية منها - المساندة للمساعي الأممية التي يقودها المبعوث البريطاني مارتن غريفيث، وهي بذلك تعيد الكرة إلى ملعب الميليشيات الحوثية، التي يتوجب عليها - طبقاً لمنظور الشرعية - تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وإنهاء الانقلاب، وكلّ ما نجم عنه من سطو وانتهاك لمؤسسات الدولة.
ويتجلى موقف الشرعية اليمنية في مجمل التصريحات الرسمية الأخيرة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته أحمد عبيد بن دغر، وكذلك في تصريحات وزير الخارجية الجديد خالد اليماني، خلال لقاءاتهم مع سفراء الدول المعنية بالشأن اليمني، والتي تأتي في سياق الجهود الدبلوماسية الضاغطة لدعم المساعي الأممية بقيادة غريفيث والرامية لاستئناف المفاوضات مع الانقلابيين الحوثيين.
وفي حين وصف المبعوث الأممي مشاوراته مع قادة الميليشيات الحوثية خلال الزيارة الأخيرة التي انتهت، الثلاثاء، بأنها مثمرة، انتقل إلى العاصمة المصرية القاهرة، للقاء عدد من القيادات الحزبية اليمنية، ضمن مساعيه للاستماع إلى آرائهم في شأن الإطار العام الذي أعده لاستئناف مفاوضات السلام، الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن خلال إحاطته الدورية المقررة هذا الشهر.
وبينما يسود التفاؤل في الأوساط الدبلوماسية الغربية بنجاح غريفيث في مهمة إحلال السلام في اليمن، يتوقع كثير من المراقبين للشأن اليمني أن مساعيه الحميدة ستصطدم في نهاية المطاف مع تعنت الجماعة الحوثية الموالية لإيران، التي باتت تتصرف وكأنها سلطة شرعية، في سياق تعاطيها مع المساعي الدولية للسلام.
