انتهى فريقٌ من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن من مهمة تحقيق في عدن وحضرموت والمهرة، حول شحنات الأسلحة التي ضُبطت قبل وصولها إلى مليشيا الحوثي.
وذكرت مصادر حكومية أن الفريق اطلع على التحقيقات، التي أجرتها أجهزة الأمن مع العناصر المقبوض عليهم، والمتورطين في تلك العمليات، إلى جانب تفاصيل تلك الشحنات ومصدرها.
كما التقى الفريق النائب العام قاهر مصطفى، وعدداً من مسؤولي الحكومة، وناقش معهم القضايا التي يجري التحقيق بشأنها، والاطلاع على نماذج من الأسلحة المضبوطة وأجهزة الاتصالات.
وزار الفريق الأممي محافظة حضرموت، واطلع على نتائج التحقيقات في الهجمات التي استهدفت موانئ تصدير النفط، والأضرار التي لحقت بمنصة الشحن.
وتوقعت المصادر، أن يقوم الفريق بزيارات أخرى في إطار تنفيذ مهمته لإعداد تقرير جديد سيعرض على مجلس الأمن مطلع العام المقبل.
وتناول التقرير السابق للفريق، المكون من 194 صفحة، رصداً لأبرز الوقائع خلال الفترة من 6 كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بما فيها المواجهات، وهجمات مليشيا الحوثي على موانئ النفط اليمنية، ومخالفة نظام العقوبات المفروضة من مجلس الأمن، المتمثل بعمليات تهريب الأسلحة واستمرار المشمولين بالعقوبات في تلقي أو امتلاك أو السيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية للبلاد.
