قالت مصادر سياسية إن الآلية المطلوبة لصرف الرواتب وقضايا الحل السياسي تتصدر الاتصالات التي يجريها الوسطاء الدوليون مع الأطراف اليمنية.
ووفق المصادر، فإن الجانب الحكومي كان قد طالب باعتماد الآلية التي كانت قائمة في صرف رواتب الموظفين العموميين عبر البنك الأهلي وكاك بنك، لكن جماعة أنصار الله الحوثيين تعارض ذلك، وتطالب بتحويل الرواتب عبر فرع البنك المركزي، الخاضع لسيطرتها.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة تريد أيضاً الحصول على اعتراف بكونها "سلطة شرعية"، ومنحها نصف عائدات النفط والغاز. على حد زعمها.
ونقلت عن الوسطاء قولهم إنهم أبلغوا أطراف النزاع بضرورة اتخاذ اليمنيين القرارات اللازمة؛ لإنهاء الحرب، والدخول في مسار التسوية، المتعلقة بالتمثيل في مؤسسات الدولة، وتخصيص الموارد.
