أعلنت جمعية البنوك اليمنية عجزها عن دفع أموال المواطنين بسبب السيولة، وتحولها إلى أرصدة رقمية لدى البنك المركزي.
وطالبت الجمعية من مجلس القضاء، التابع للمليشيا في صنعاء، بعدم إصدار أي أحكام أو أوامر لصالح المودعين، بالدفع نقدا لأي التزامات قبل عام 2016، وذلك بحجة عدم قدرة البنك المركزي على تسييل ما يقابلها من أرصدة البنوك لديه.
وحذرت الجمعية من تداعيات خطيرة، ونتائج كارثية على القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام، وقد يؤدي إلى توقف البنوك عن العمل.
