جاءت نتائج جلسة مجلس الوزراء رقم (٢٦) لعام ٢٠٢٢م والتي تم فيها إدراج موضوع إنشاء شركة اتصالات NX وتم اصدار قرار مجلس الوزراء رقم (۷۹) لعام ٢٠٢٢م بشأن الموافقة على مسودة مذكرة تفاهم بين الجانبين اليمني والإماراتي لإقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات، رغم أنه لا يوجد تقرير مقدم مسبقاً من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الترخيص لشركة اتصالات جديدة في اليمن.
ومما ورد في مقدمة القرار رقم (۷۹) أن مجلس الوزراء استمع الى تقرير شفهي من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما يعد مخالفة واضحة للدستور المادة (۸)و(۱۸) حيث ان فضاء اراضي الجمهورية اليمنية يعتبر ثروة وطنية والقوانين النافذة خاصة قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٧م ولائحتة التنفيذية لم تكن في جدول الأعمال الخاصة باجتماع مجلس الوزراء رقم ٢٦ وتم ادراجها في الاجتماع من قبل رئيس الوزراء كأمر واقع.
ملاحظات مهمة حول منح شركة أجنبية السيطرة علي قطاع الاتصالات في المناطق المحررة:
1- الاستحواذ على بوابة عدن للاتصالات الدولية والتي تمنح دولة أخرى السيطرة على جميع اتصالات اليمنيين الدولية، وهذا يعتبر استنقاصا للسيادة الوطنية ويضر بالامن القومي اليمني.
٢- الاستحواذ على بوابة النفاذ الدولي للانترنت من قبل شركة أجنبية تمنح هذه الدولة الاجنبية التحكم ومراقبة جميع انشطة مستخدمي الاتصالات في اليمن بما يضر بالأمن القومي واستقلالية القطاع وحماية بيانات المستخدمين.
3- ملاحظات أخرى تفيد بعدم كفاءة الشركة الممنوح لها الترخيص ومنحها إعفاءات ضريبية وجمركية ورسوم أخرى للدولة لسنوات قادمة تفقد الخزينة العامة للدولة عشرات المليارات سنويا، ناهيك عن إعطاء شركة اجنبية (ليس لها خبرة سابقة في هذا المجال ) نسبة 70% من رأس المال، وهو ما يثير الريبه بشكل كبير، فعلى سبيل المثال بلغ رسوم ترخيص شركة اتصالات في مصر 3 مليارات دولار ودفعت شركة زين في السعودية 5 مليار دولار ومبلغ مليار وسبعمائة وخمسون مليون دولار في اثيوبيا.
كما لم يتم إشراك شركات محلية يمنية في انشاء شركة الاتصالات الجديدة ولم يتم تخصيص نسبة من الاسهم للمواطنين اسوة ببقية شركات الهاتف النقال في اليمن سبأفون ويمن موبايل وأم تي أن سابقاً وشركة واي.
إلى جانب ذلك، سيتم منح شركة NX Digital Technology الإماراتیة للأمن السيبراني حق الاستحواذ على كامل أصول مشروع "عدن نت" للاتصالات ضمن شراكة بنسبة 70% للشركة و %30 للمؤسسة العامة للاتصالات بدون إعلان مزایدة عامة لإنشاء شركة اتصالات خاصة جدیدة في الیمن. وفقاً للمادة 79 من قانون المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة رقم 23 لسنة 2007م والمادة 78 من قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2009م بشأن اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 23 لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزایدات والمخازن الحكومیة، فقد تم منح شركة NX قرار بالترخیص والموافقة في جدول أعمال مجلس الوزراء بتاریخ 2022/12/31م وتم اصدار قرار مجلس الوزراء رقم )79( لعام 2022م بالموافقة على مسودة مذكرة تفاھم بین الجانبین الیمني والاماراتي لإقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات دون اتخاذ الإجراءات القانونیة قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، او مراعاة الجوانب الدستوریة بحسب المواد 8 و 18 من الدستور.
هذا وتشمل الامتیازات والتراخیص والإعفاءات الممنوحة للشركة الإماراتیة عددا من الأمور غیر المسبوق منحھا لشركات اتصالات وطنیة بالمخالفة لسیاسات الوزارة وقانون الاتصالات وقانون انشاء المؤسسة والاحتكار الممنوح للدولة بقطاع استیراتیجي وكذا اخلالا بعدالة المنافسة وتأسیسا لتمییز ممنھج ھدفه اضعاف مؤسسات الدولة للاتصالات والوزارة نفسھا.
كل ذلك مع عدم ضمان جودة التشغیل وجودة الخدمة المقدمة من جمیع الاتصالات نتیجة تحكم شركة خاصة واحدة بتقدیم تلك الخدمة، مع العلم انه بخصوص منح شركة خاصة امتیاز التحكم في البوابة الدولیة لا یجب ان یكون ذلك إلا من خلال مناقصة أو مزایدة تجاریة رسمیة، ویجب ان تكون بمثابة بوابة جدیدة بجانب البوابة المتحكم بھا من قبل الشركة الحكومیة كما ایضاً ینبغي منح المشغلین الآخرین الحق في ان یكون لھم المشاركة في ھذه المناقصة او المزایدة ومن ثم یحصل مشغل أو أكثر على حق تشغیل بوابته الدولیة الخاصة في مقابل مادي معتبر للدولة، ھذا المقابل قد یصل الى 350 ملیون دولار أحیاناً فكیف یتم منح ھذا الامتیاز وبدون مقابل لأي شركة كانت.
كذلك، الإعفاء الكامل من جمیع أجور ورسوم التراخیص والطیف الترددي التي تفرضھا وزارة الاتصالات على المشغلین، وكذا الاعفاء من الجمارك والضرائب والرسوم الاخرى التي تمثل دخلاً كبيرا للدولة، وفي ھذا اخلال بالنصوص الدستوریة بجانب المخالفات القانونیة السابق ذكرھا في ابتداع لممارسات غیر مسبوقة ستؤدي حتما الى حرمان الدولة من موارد عالیة هي في أمس الحاجة لھا في الأوقات الراھنة.
عدا عن الاخلال بالمبادئ الدستوریة والقانونیة التي تضمن المساواة بین المشغلین وبین القطاع العام والخاص والمختلط وضمانات المنافسة المشروعة، الامر الذي سیجعل من المستحيل لبقیة المشغلین منافسة مشغل معفي من الالتزامات الضریبیة والجمركیة بینما ھؤلاء المشغلون ملتزمون بدفع ھذه الرسوم بشكل شھري للدولة، بل والدفع بھم للافلاس التام واستحواذ مشغل وحید مسیطر محتكر على كامل قطاع الاتصالات الیمني.
أيضا، الاحتكار لخدمات المكونات السیادیة للاتصالات التالیة وعلى راسھا: البوابة الدولیة للاتصالات والانترنت، شبكة الالیاف الضوئیة DWDM، الكابلات البحریة، الطیف الترددي، السعات التراسلیة الدولیة، شبكة تراسل المعطیات IP/MPLS، الترقیم الوطني.
من المهم الإشارة إلى ان الشركة الاماراتية شركة مجھولة ولا تملك سجلا في إدارة وتشغیل وانشاء شبكات اتصالات او تمویلھا وكذا تنقصھا الكفاءة والخبرة في تشغیل شبكة ھاتف نقال وتقدیم خدمات انترنت في الیمن أو في أي دولة أخرى، وكل ما يظهر من موقعھا الالكتروني أنھا بالأساس شركة تقدیم خدمات ونظم الأمن السیبراني والحوسبة السحابیة.
باختصار، ینقص ھذه الشركة المجھولة الخبرة الضروریة التي تحتاجھا شبكات اتصالات تعمل بالیمن، وعلى راسھا تصمیم وإنشاء وتشغیل وتحسین وتطویر شبكات الرادیو السلكیة واللاسلكیة وشبكات الاتصالات الاساسیة وخدمات الفوترة والدفع المسبق والقیمة المضافة، و التشغیل التجاري لشبكات الاتصالات، وباختصار ھناك الكثیر من الفجوات الأخرى التي قد تؤدي بشكل واضح الى إفشال قطاع الاتصالات بشكل كامل نتیجة الامتیازات الكبیرة الممنوحة لشركة بھذا الضعف.
ـ المتورطون في صفقة بيع قطاع الاتصالات للامارات هم:
- معين عبدالملك / رئيس الوزراء
- نجيب العوج / وزير الاتصالات
- احمد عرمان / وزير الشئون القانونية وحقوق الانسان
- وايل طرموم / مدير عام الموسسة العام للاتصالات
- جمال الاديمي / محامي رئيس الوزراء
مع العلم ان الرسوم اللي كان مفترض تدفعها شركة NX الاماراتية للدولة مقابل الحصول على الترخيص كمشغل هي مبلغ 3 مليار دولار كبقية الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال لكن المعلومات تقول بأن الشركة اكتفت بدفع نص مليار للشلة دولار لرئيس الوزراء وشلته المتورطين في بيع قطاع الاتصالات.
لقد كان تشكيل مجلس النواب للجنة برلمانية معنية بتقصي الحقائق في هذا الشأن بارقة امل بإيقاف هذا العبث والفساد الكبير، لكن رئيس مجلس القيادة تدخل شخصيا وأوقف عمل اللجنة التي لم تتمكن من الحصول حتى هذه اللحظة على مذكرة التفاهم التي تحاط بسرية شديدة.
