جددت جماعة الحوثي رفضها صرف المرتبات لموظفي الدولة بمناطق سيطرتها المسلحة، مشترطة صرفها من إيرادات الشرعية المعترف بها دوليا.
وفي السياق، قال عبدالجليل الدار الوكيل المساعد لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، أنه "ليس هناك عوائق لاستئناف صرف مرتبات القطاع العام إذا ما تم توظيف إيرادات النفط والغاز لهذا الغرض".
وقال، الدار، إن "آليات استئناف دفع المرتبات كثيرة، وليست المشكلة في الآليات إنما التوجهات المعادية التي تفرض استمرار انقطاعها" وفق المسيرة نت.
وفي ذات السياق، أكد علي الشماحي وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المعين من قبل الجماعة، أن "رباعية العدوان تحول دون توظيف إيرادات الثروة السيادية لدفع المرتبات، مشددا على ضرورة إعادة صادرات النفط والغاز وتسليمها للدولة واستخدامها للمرتبات والنفقات التشغيلية والتنموية".
وتشهد مناطق سيطرة جماعة الحوثي غليانا شعبيا وتصاعد لحدة الإحتقان، بالتزامن مع إضراب شامل تشهده مدارس مناطق سيطرة الجماعة للمطالبة بصرف المرتبات التي قطعتها الجماعة منذ ثماني سنوات.
