أعلنت إدارة بايدن، في 21 سبتمبر، أنها تستعد لبيع أسلحة جديدة ضخمة بقيمة 500 مليون دولار إلى المملكة العربية السعودية. يمكن أن يكون للاتفاق عواقب مقلقة على حقوق الإنسان.
وقالت لجنة أصدقاء التشريع الوطني بأنه حان الوقت الآن (تبقى أيام قليلة فقط من تدخل الكونغرس) لأن يتحرّك المشرعون بشكل حاسم لوقف دورة الإفلات من العقاب على انتهاكات المملكة العربية السعودية.
وفي تأريخ 21 أغسطس، أي قبيل شهر واحد فقط من الإعلان، أصدرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا دامغا يفضح المذابح التي ارتكبها حرس الحدود السعوديون ضد المهاجرين، وطالبي اللجوء الإثيوبيين، على الحدود السعودية - اليمنية.
من الأهمية بمكان أن يتحرّك المشرعون لوقف دورة الإفلات من العقاب على انتهاكات المملكة العربية السعودية.
وشملت هذه الحوادث المروَّعة، التي جرى توثيقها في ديسمبر 2022، استخدام الأسلحة المتفجِّرة والإعدام الميداني الجماعي لمئات من المهاجرين، بمن فيهم النساء والأطفال. كما جرى تضمين روايات عن التعذيب والاغتصاب في التقرير.
وقالت منيرة، البالغة من العمر 20 عاما، من منطقة الأورومو الإثيوبية، التي قدمت رواية شخصية عن إحدى الحوادث: "أطلقوا علينا النار مثل المطر، رأيت رجلا يطلب المساعدة، فقد ساقيه. كان يصرخ ويقول: هل تتركوني هنا؟ أرجوكم لا تتركوني. ولم نتمكن من مساعدته؛ لأننا كنا نركض للنجاة بحياتنا"!
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت لاحق، أنه جرى إبلاغ إدارة بايدن، العام الماضي، بقتل هؤلاء المهاجرين، لكنها اختارت بشكل معيب أن تُبقي هذه القضية طي الكتمان.
وسوف تتيح صفقة البيع المعلنة مؤخرا الصيانة وقطع الغيار وذخائر للأسلحة الفتاكة، بما في ذلك البنادق وقذائف الهاون، وهي نفس أنواع الأسلحة، التي من المحتمل أن يستخدمها حرس الحدود السعوديون في أعمال العنف الوحشية هذه.
وتندرج نتائج تقرير "هيومن رايتس ووتش" تحت نمط أكبر من الإفلات من العقاب على الانتهاكات السعودية.
وسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان هو واحد من أفظع السجلات في العالم. وقد أسفرت حملتها العسكرية في اليمن عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث ما يزال أكثر من مليوني طفل يعانون من الجوع الحاد.
يجب على أعضاء الكونغرس العمل على منع صفقة البيع هذه وضمان عدم استخدام الأسلحة الأمريكية أبدا في انتهاكات حقوق الإنسان.
ما يزال مقتل الصحفي والمعارض السعودي جمال خاشقجي، المقيم الدائم في الولايات المتحدة عام 2018، وصمة عار عالمية في جبين المملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من الدعوات إلى المساءلة، ظلت المملكة متحدية لذلك، وتظهر التقارير الأخيرة مثالا على حملات القمع المتصاعدة، بما في ذلك الحكم على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالإعدام بسبب انتقاداتهم. الأمر الآن متروك للكونغرس للتصرف.
يمكن لأعضاء مجلس الشيوخ تقديم قرار مشترك مميّز بالرفض في غضون 30 يوما لمنع بيع الأسلحة المبلغ عنها بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وهذا يعني أن هناك مضمارا سريعا للتصويت، مما يتيح إجراء نقاش تشتد الحاجة إليه حول كيف يمكن لهذا البيع أن يجعل الولايات المتحدة متواطئة في الانتهاكات المروّعة لحقوق الإنسان ضد طالبي اللجوء على الحدود السعودية.
ويوجد أمام أعضاء مجلس الشيوخ فرصة، حتى تأريخ 20 أكتوبر تقريبا، لاتخاذ إجراءات لمنع صفقة البيع. إن المخاطر الأخلاقية والسياسية كبيرة.
يتعيّن علينا ضمان تمحور السلام والاستقرار الإقليمي في أي محادثة حول المساعدة العسكرية الأمريكية للمملكة العربية السعودية.
يجب على أعضاء الكونغرس العمل على منع صفقة البيع هذه، وضمان عدم استخدام الأسلحة الأمريكية دائما في انتهاكات حقوق الإنسان.
إقرار سابق:
وكانت أقرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس 21 سبتمبر/أيلول 2023، حزمة مبيعات عسكرية محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار.
حيث أعلنت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأمريكية هذا القرار، قائلةً إنه تم تسليم إخطار بذلك إلى الكونغرس.
وقالت الوكالة التابعة للبنتاغون في بيان، إن هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، وستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.
كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أشار في لقاء مع "فوكس نيوز" نشر الأربعاء، إلى أنه لا أحد يريد أن يشاهد السعودية تغيّر مصادر تسليحها من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى.
كما أكد أن بين السعودية والولايات المتحدة روابط أمنية مهمة، مضيفاً أن المملكة من أكبر 5 مشترين للأسلحة الأمريكية.
