أكدت مصادر حكومية أن التدابير، التي اتخذتها الحكومة لتلافي أزمة توقف تصدير النفط، لم تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، بل فرضت تحديات أكبر عليها بشأن استمرار وتعزيز الخدمات العامة الأساسية.
وذكرت المصادر أن الحكومة اليمنية تواجه أزمة مالية خانقة مع استمرار توقف تصدير النفط؛ نتيجة استهداف الحوثيين موانئ التصدير منذ أكثر من عام، إضافة إلى تراجع عائدات ميناء عدن بنسبة تجاوزت 60 في المائة.
ولفتت المصادر إلى أن الأزمة المالية تسببت في تأخير صرف رواتب شهر أكتوبر لعدد من موظفي الجهات الحكومية، والتأخر في توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، بحسب الصحيفة.
وتابعت المصادر أن الجانب الحكومي يسعى للحصول على تسهيلات جديدة سواء من شرائح الدعم المخصصة من صندوق النقد الدولي، أو من المنحة السعودية لمواجهة هذه المتطلبات، وتراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
هذا وكانت وثيقة حكومية كشفت، في وقت سابق، عن مساعي رئيس الحكومة، معين عبدالملك، منح شركة إماراتية حق بيع وتسويق النفط بسعر أقل من 35 بالمائة من قيمته في السوق العالمي، مع قيام الشركة الإماراتية بتأمين عملية إنتاج ونقل النفط عبر الموانئ اليمنية.
