الرئيسية - أخبار محلية - خبير دولي: هكذا أمن الحوثيين عقوبات قانون البحار

خبير دولي: هكذا أمن الحوثيين عقوبات قانون البحار

الساعة 03:20 مساءً (هنا عدن ـ متابعات)

كشف خبراء قانونيين عن حيلة اتبعتها جماعة الحوثي، لتأمن عقوبات قانون البحار والملاحة الدولي، حيال واقعة احتجاز سفينة الشحن "ذا جلاكسي ليدر" اثناء عبورها ممرا ملاحيا دوليا في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، يوم الاحد الفائت.

واتفق خبراء متخصصون بالقانون الدولي وتشريعات البحار والملاحة الدولية، في أن "ما قامت به قوات جماعة انصار الله في اليمن (الحوثيين) كان يمكن ان يندرج تحت تصنيف القرصنة، كما يروج له بعض السياسيين، لكنه فعليا لا ينطبق قانونيا على هذه الواقعة". حد تأكيدهم.



مِن هؤلاء مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ياسر ابو عمار المقيم في لندن، نشر على حائطه بمنصة "فيس بوك" توصيفا لموقف القانون الدولي من اختطاف الحوثيين سفينة الشحن التجارية "ذا جلاكسي ليدر" التابعة لشركة أكد ملكيتها رجل الاعمال الاسرائيلي ابراهام اونغر (رامي).

وقال في تدوينته: إن "سلطات الجماعة، المسيطرة على في معظم شمال وغرب اليمن، سبق لها ان اعلنت رسميا الحرب على الكيان الاسرائيلي في منتصف اكتوبر الفائت واعلنت في منتصف نوفمبر الجاري تحذيرا رسميا لجميع سفن الكيان..لذلك تنطبق على السفن قوانين الحرب".

موضحا أنه "طبقا لدليل سان ريمو بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار والذي جرى اعتماده في يونيو 1994، فان ما حدث قانوني يتفق وقوانين الحرب، وقد طبقته البحرية البريطانية اثناء الحربين العالميتين الاولى والثانيه ضد سفن المانيا". حسب تأكيده.

ونوه في السياق، إلى نصوص صريحة في القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار "تجعل ما حدث قانوني". وأفادوا بأنه "طبقا للمادة رقم 59 من دليل سان ريمو يجوز الهجوم على سفن العدو التجارية ان كانت تقوم بشكل غير مباشر لدعم العمليات العسكرية للعدو".

وذكر الخبير المصري ابو عمار في بيان الموقف، أن "المادة رقم 60 من القانون الدولي للنزاعات في البحار تنص على انه يجوز احتجاز السفن التجارية لقيامها بأعمال حربية لحساب العدو، او عملها كسفينة مساعدة للقوات المسلحة المعادية، أو ابحارها بحماية سفن بحرية معادية".

لافتا إلى أنه "وفقا للمادة 110 يحق للسفن الحربية والطائرات العسكرية المحاربة زيارة وتفتيش السفن التجارية خارج المياه المحايدة إذا كان هناك ما يدعو بصورة معقولة إلى الاشتباه في أن تخضع للاحتجاز". وأن هذا هو ما يطبقه التحالف مع السفن الواصلة لليمن منذ مارس 2015.

مختتما تدوينته بالتعليق على ملابسات ما قامت به جماعة الحوثي بزعم "الضغط لايقاف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة"، قائلا: "ومن لم يعجبه الكلام ليعتبر فعل صنعاء جاء بعد تحذير مثله مثل تحذيرات جيش الاحتلال 'الانسانيه' لسكان غزة باخلاء منازلهم قبل قصفها" وتدميرها.