أكد قيادي في جماعة الحوثي، الخميس، أن قرار مجلس الأمن الذي يدعوها لوقف هجماتها في البحر الأحمر لعبة سياسية.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "القرار الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، لعبة سياسية، والولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".
وطالب مجلس الأمن بالإفراج فورا عن أكثر من مليوني إنسان (في قطاع غزة) من الحصار الإسرائيلي الأمريكي، الذي بات سلاحا قاتلا، وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الاجرامي الجماعي".
وأضاف أن "ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية (قوات الحوثيين)، يأتي في إطار الدفاع المشروع".
وتوعد بأن "أي فعل تُواجه (الجماعة) سيكون له ردة فعل، وتتحمل أي دولة مسؤولية الاعتداء والدفاع والحماية للكيان الغاصب الذي يرتكب المجازر بحماية أمريكية بريطانية".
ودعا الحوثي إلى أن "يكف الكيان الإسرائيلي فورا عن جميع الهجمات التي تعيق الحياة واستمرارها في غزة، وتقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين".
ومساء الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن قرارا يطالب جماعة الحوثي بالوقف الفوري لهجماتها على سفن شحن في البحر الأحمر، وهو مرر حيوي للتجارة العالمية.
واعتمد المجلس القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة واليابان، بأغلبية 11 عضوا، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، بينهم روسيا والصين، بحسب مراسل الأناضول.
ويطالب القرار الحوثيين بـ"الوقف الفوري للهجمات التي تعرقل التجارة الدولية، وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".
