تقدم المحامي الدكتور محمد الزين محمد والدكتور الطيب عبدالجليل حسين (فريق شرطة بالمعاش، حقوقي ومحامي)، صباح الاربعاء 17 يناير 2024م، بمذكرة الى السيد كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي.
وتضمن الطلب شكوى و فتح تحقيق في مواجهة:
(1) دولة الامارات العربية المتحدة.
(2) مليشيا الجنجويد (قوات الدعم السريع سابقاُ).
وشملت المذكرة اسباب و حيثيات الطلب التي تحتوي علي اربعة محاور :-
المحور الاول إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الطلب وقبوله وفق نص قرار مجلس الامن التابع للامم المتحدة باحالة ملف دارفور الى المحكمة الجنائية رقم 1593، الذي تم تبنيه في 31 مارس 2005، بعد تلقي تقرير من لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور.
المحور الثاني حول الاسباب الموضوعية والوقائع التي يستند عليها الطلب ما حدث في الخامس عشر من ابريل 2023م والمحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها مليشيا الجنجويد (قوات الدعم السريع المنحلة) بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) وإستعانته بمرتزقة من عرب جنوب الصحراء وضمت ايضا جنسيات من بريطانيا وكندا ودول اخرى، بمساعدة وتعاون وشراكة مع دولة الامارات العربية المتحدة.
المحور الثالث كشف عن تورط دولة الامارات العربية المتحدة في الجرائم الدولية لدعمهم لمليشيا الجنجويد (الدعم السريع المنحلة)، بالادلة والوثائق والادانات الصادرة من المنظمات الدولية وكبريات الصحف العالمية وتعقب الرحلات الجوية وخاصة الجسر الجوّي الإماراتي للدعم العسكري لمليشيا الجنجويد، كما اصبحت دولة الامارات مركز ومقر و مسهل لحركة قادة مليشيا الجنجويد و ذراعها السياسي (قحت وتقدم) برئاسة عبدالله حمدوك ومقر اقامته الحالي أبوظبي- دولة الامارات.
المحور الرابع شمل المعاناة الانسانية التي تواجه الشعب السوداني من التهجير القسري لملايين النازحين واللاجئين، و رفض مليشيا الجنجويد الالتزام بما وقعوا عليه في اتفاقية جدة في مايو 2023م برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميريكية، مما فاقم من الاوضاع الانسانية في البلاد وبسببها مات الكثيرين من الاطفال والنساء والعجزة والمرضى.
اوضح المحاميان الطيب والزين، أن كل هذه الأفعال التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بالتعاون والاسناد والتمويل والتنسيق مع الامارات.
وعليه يطالب المحاميان الدكتور محمد الزين والدكتور الطيب عبدالجليل من السيد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والذي استلم الطلب، بالاتي :
أ- ابتدار تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين العزَّل من مليشيا الدعم السريع ودولة الامارات العربية المتحدة وأي دول اخرى متورطة في دعمها وتسهيلها في حربها ضد السودان.
ب- محاسبة قادة مليشيا الجنجويد والذين تعاونوا واشتركوا معهم من مرتزقة او سودانيين و دولة الامارات و أي دول أخرى أشتركت معهم في كل جريمة تسببت في وقوع الانتهاكات الجسيمة وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية.
كما طالب المحاميان بحفظ الحق في تقديم أي إستدلالات لادلة يتحصلون عليها لاحقا.
كما وضع المحاميان ارقام الهواتف التالية لكل من يود الاستفسار بخصوص موضوع الدعوى : 004748666811 – 00249123003103
