وجه الفريق الصحافي الاستقصائي في موقع "هنا عدن" رسالة إلى رئيس الوزراء حول تورط سفارة اليمن في الأردن في المصادقة على شهائد جامعية مزورة فيما يلي نصها:
الدكتور أحمد بن مبارك المحترم:
الموضوع | طلب الحصول على وثائق ومعلومات حول واقعة تزوير الشهادات الجامعية التي تؤكد وثائق صادرة من السفارة اليمنية أن من قام بها هو الملحق التجاري رمزي الجعفري، وصادقت عليها السفارة اليمنية لبلادنا في الأردن.
نهديكم أطيب التحايا ودوام التوفيق في تأدية مهامكم وبعد:
نرسل لكم هذه الرسالة إستناداً للقانون رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٢ بشأن حق الحصول على المعلومات وعملاً بمدونة عقيدتنا السلوكية والمبادئ والأخلاقيات التي يقوم عليها عمل الصحافة المهنية، ونحن نلتزم بمنح كل الأشخاص والجهات فرصة للرد على أي معلومات وبيانات تكشف ارتكابهم للمخالفات أو التواطؤ مع من يرتكب المخالفات وذلك بهدف أن تقوم في تضمين الردود التي تتلقاها من الجهات والاشخاص في سياقات المحتوى الصحفي الذي سيتم نشره للجمهور على مواقعنا الإلكترونية بمهنية، وإذا رفضت الجهة أو الشخص الرد نشير في محتوى التحقيق المقرر نشره للجمهور إلى خطوات التواصل التي قام بها فريق هنا عدن الاستقصائي مع تلك الجهات والأشخاص ونوضح أنهم رفضوا طلبنا لهم بالرد والتوضيح على نتائج محتوى تحقيقاتنا مع الاحتفاظ بحقنا القانوني في حال انتهاك الجهة لنصوص القانون رقم (۱۳) لسنة ٢٠١٢ بشأن حق الحصول على المعلومات.
وبالإشارة إلى الموضوع المدون بهذه المذكرة، ولكونكم رئيساً للوزراء ووزيراً للخارجية الى وقت قريب تمثل جهة رسمية مرتبطة ارتباط مسؤولية قانونية بموضوع التحقيق الاستقصائي الذي نعمل عليه عن الشهادات الجامعية المزورة، ولأنه من حقكم معرفة المسائل التي يجري حولها التحقيق، وبالمقابل من حق الجمهور معرفة ردكم كجهة معنية بما ورد في هذا التحقيق، وتمسكا منا بالحيادية والشمولية كصحافيين تحقيقين مهنيين. نمنحكم وبكل ود فرصة لتقديم كل ما لديكم من ردود وتوضيحات لنقوم بتدوين الردود في سياقات محتوى التحقيق كجزء منه قبل نشر نتائجه على مواقعنا للجمهور.
نوضح لكم أن فريق التحقيق الخاص بموقع هنا عدن حصل على وثائق تكشف وقائع تزوير شهادات جامعية، من بين هذه الوثائق، مذكرة صادرة من سعادة السفير اليمني في الأردن السابق الأستاذ علي العمراني برقم (15/10/501/189) وتاريخ. 14/12/2020 موجهة إلى الملحق الثقافي، وكذلك وثيقة الرد على هذه المذكرة حول موضوع تزوير شهادة رمزي الجعفري الملحق التجاري الذي قمتم بتعيينه مرة أخرى مؤخراً بالخلاف مع قرار مجلس الوزراء بإلغاء الملحقيات المستحدثة والذي كنتم أنتم تطالبون بتطبيقه!.
حيث توضح المذكرة بأن الجعفري قد اعترف بالتزوير أمام لجنة التحقيق، إضافة إلى اختفاء ملف القضية الذي يحتوي على الشهادات المزورة من أرشيف الملحقية الثقافية.
بكل ود نأمل منكم توضيح التالي:
هل تسلمتم ملف هذه القضية بعد أثناء توليكم وزارة الخارجية؟.
ماهي التفاصيل الكاملة لهذه القضية؟
وإلى أين وصلت الاجراءات في هذه القضية؟.
ماذا تضمن تقرير لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة الموضوع والتي حصل الاعتراف بجريمة التزوير أمامها ؟.
الواضح لنا من خلال اطلاعنا على المراسلات بأن هناك تستر على القضية ويظهر ذلك من خلال اختفاء الملف من أرشيف الملحقية مثلما ورد في المذكرة، لذلك ماهي الاجراءات القانونية التي تمت حول هذا الموضوع خصوصاً أن ذلك يمثل جريمة اخفاء وثائق رسمية تتبع كيان اعتباري عام، اضافة إلى جريمة تصديق شهادات مزورة.
كما ورد في المراسلات أن الشهادات المزورة تعتبر في حكم العدم طالما لم تقدم لجهة ولم تستخدم، وهذا ما يؤكد حصول جريمة التزوير. ماهي الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها في الموضوع؟ علماً أن لدينا معلومات تفيد بأن الشهادات تم استخدامها في ملف توظيف الملحق التجاري وايضا تم تقديمها لقسم الدراسات العليا بجامعة عدن ليواصل المذكور مسلسل الاحتيال.
كيف تفسر عدم اتخاذكم الاجراءات القانونية بعد استلامكم مهام عملكم ضد المتورطين في هذه القضية طوال ٣ سنوات رغم ثبوت قيام الملحق التجاري بجريمة تزوير يعاقب عليها القانون وتواطؤ طاقم السفارة الخاضعة لمسؤوليتكم.. ولماذا لم يتم إحالة القضية للجهات الاردنية التي تم تصديق الشهادات المزورة أمامها بناء على تصديق السفارة والملحقية؟
هل أبلغت سفارة بلادنا لدى الاردن الجهات الأردنية بأن الشهادات المصادق عليها مزورة؟.
أخيرا تؤكد لكم إننا حريصون أن تجد اجابات من قبلكم ترد على هذه التساؤلات، لذلك نرجو التوضيح حول هذه النقاط وتقديم ما ترونه من إيضاحات بهدف إظهار الحقائق بشكل جلي وشفاف لتضمينها في المحتوى الصحفي قبل النشر للجمهور لنتائج التحقيق مع خبراء في مجال القانون والقضاء وأيضاً مع الجهات المعنية في بلادنا وكذلك مع الجهات الأردنية المختصة التي نقوم كذلك بالتواصل معها واطلاعها على الموضوع وسماع ردهم لتضمينه في التحقيق.
مع خالص الاحترام والتقدير
الفريق الصحفي الاستقصائي لموقع هنا عدن
المرفقات:
صورة عن المراسلات الداخلية المشار له في نص الأسئلة.
