قدمت المملكة العربية السعودية، شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة، ضد الإمارات، عقب إعلانها منطقة ذات سيادة مشتركة بين البلدين "محمية بحرية".
وعبرت السعودية في مذكرة شفوية مؤرخة بـ 18 مارس 2024، قدمتها للأمين العام، عن رفضها المرسوم الأميري لدولة الإمارات المتحدة لسنة 2019 بإعلان منطقة الياسات محمية بحرية.
وقالت المملكة، بأن إعلان الإمارات "لا يعتد به ولا يعترف به ولا يعترف بأي أثر قانوني له كونه مخالف للقانون الدولي".
وأكدت السعودية في مذكرتها على تمسكها بكافة حقوقها ومصالحها وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974 الملزمة للبلدين وفقا للقانون الدولي، وعدم اعترافها "بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها أو ما يترتب عليها من قبل حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة وفي جزيرتي مكاسب والقفاي.
ودعت البعثة، بتعميم المذكرة السعودية الشفوية ومرفقها باعتبارهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 75 (أ) من جدول الأعمال، وإصدارها في العدد المقبل من نشرة قانون البحار.
وأكدت المملكة العربية السعودية تمسكها بكافة حقوقها ومصالحها وفقاً لاتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في 3 شعبان 1394هـ الموافق 21 آب / أغسطس 1974م الملزمة للطرفين وفقاً للقانون الدولي العام.
وجددت حكومة السعودية دعوتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استكمال تنفيذ المادة الخامسة من اتفاقية تعيين الحدود البرية والبحرية بين البلدين المؤرخة 3 شعبان 1394هـ الموافق 21 آب/أغسطس 1974م.
