منعت السلطات اليمنية في عدن، مظاهرة كان من المتوقع أن ينظمها محتجون في شوارع المدينة، الأربعاء، في أحدث سلسلة من الاحتجاجات على انقطاع الكهرباء لساعاتٍ طويلة نتيجة نقص الوقود لمحطات التوليد الكهربائي.
و على مدى عدة أيام، قام مئات المتظاهرين في ثلاثة أحياء مركزية في عدن بإغلاق الطرقات وإشعال الإطارات، احتجاجًا على نقص الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت).
وفي يومي الاثنين والثلاثاء، تدخلت قوات الأمن لتفريق المظاهرات، واعتدت على المحتجين بالعصي وقامت بتحصين مداخل بعض الشوارع، حسبما أفاد ثلاثة شهود لوكالة الصحافة الأسوشيتد برس يوم الأربعاء.
و تحكم عدن، التي يقطنها مليون نسمة، المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو مجموعة مدعومة من الإمارات العربية المتحدة التي تسيطر على جزء كبير من الجنوب في بلد مزقته تسع سنوات من الحرب الأهلية. و يتحالف المجلس الانتقالي الجنوبي مع الحكومة المعترف بها دوليًا في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من الشمال والوسط في اليمن.
و في الأسابيع الأخيرة، تجاوز انقطاع الكهرباء في عدن 10 ساعات يوميًا، أو يصل إلى 20 ساعة في محافظة أبين المجاورة وفقًا لسكان المنطقة. ومع ذلك، استمر انقطاع الكهرباء لمدة ثماني ساعات فقط يوم الأربعاء. وأوضح المتحدث باسم مؤسسة كهرباء عدن (نوار أكبر)، في منشور على فيسبوك يوم الأحد أن سبب انقطاع الكهرباء هو نقص الوقود الديزل لمحطات التوليد الكهربائي.
و تم تضييق أوضاع مالية المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يحكم عدن، منذ توقف صادرات النفط في اليمن منذ أكثر من عام بسبب هجمات الحوثيين على الشحن البحري في البحر الأحمر والبحر العربي انتقامًا للهجوم الإسرائيلي الذي دام سبعة أشهر في غزة.
و تمتلك هذه الدولة المعدمة حقول نفط في الجنوب، وهي مصدر رئيسي للدخل، ولكنها تعاني من طاقة تكرير محدودة وبالتالي يجب أن تستورد الوقود المكرر.
و تقوم الحكومة في الجنوب بدفع ما يصل إلى مليار دولار سنويًا لسبع شركات خاصة لاستيراد الوقود، ولكنها تتأخر في الدفعات.
وقال مسؤول حكومي لوكالة أسوشيتد برس إن الشركات التي لها صلات بالمجلس الانتقالي الجنوبي، غضبت بعد أن أعلن رئيس الوزراء (أحمد بن مبارك) أن الحكومة ستفتح مناقصات عامة لشراء الوقود. و بالتالي ستخسر الشركات الفوائد التي كانت تتمتع بها عندما باعت الوقود في الماضي.
وقد كان من المتوقع وصول ناقلة تجارية للوقود إلى ميناء عدن، ولكن المستورد يرفض تفريغ البضائع قبل استلام الدفعة المالية مقدمًا، وفقًا للمسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب النزاعات الداخلية.
و لم يرد (معمر الإرياني) -وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة- على الفور على طلبات التعليق من وكالة الصحافة الأسوشيتد برس.
و ذكر أكبر، المتحدث باسم مؤسسة الكهرباء، أن السلطات تمكنت من توفير وقود لإحدى محطات الطاقة في عدن صباح يوم الأحد، وأن هناك خططًا لجلب 800 طن من الديزل للمحطات الأخرى يوم الاثنين. و لم يتم التأكيد الرسمي فيما بعد مما إذا تم تنفيذ ذلك.
و قد كانت عدن تواجه دائمًا انقطاعاتٍ في الكهرباء، ولكن كانت تستمر فقط لمدة تتراوح بين أربع إلى خمس ساعات في اليوم وفقًا للمقيمين. وقد أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته في نوڤمبر/ تشرين الثاني إلى نقص الكهرباء كجزء من الفشل الذي يتعين على الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تحمل مسؤوليته في توفير حقوق السكان في عدن الأساسية المتمثلة في المياه والكهرباء.
و قالت (نيكو جافارنيا)، الباحثة في اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "إنهم ملزمون بتوفير الوصول إلى المياه والكهرباء الملائمة في عدن. ومع ذلك، عندما خرج السكان احتجاجًا على انقطاعات الكهرباء، قامت قوات الأمن بالرد عليهم بإطلاق النار عليهم".
