كشفت مؤسسة محلية في العاصمة المؤقتة عدن، عن سطو المجلس الانتقالي، على أكثرمن (21) مليار ريال يمني،(17) مليون دولار أمريكي شهريا، وذلك عبر نهب ايرادات الدولة ومن جبايات غير قانونية يفرضها مسلحوه في العاصمة عدن، ومحافظتي (لحج وأبين).
وأكدت مؤسسة "خليج عدن للإعلام" في تقرير لها صدر حديثا (مارس2022م)، استيلاء المجلس الانتقالي على أكثر من (21) مليار ريال يمني، شهريا تذهب لحسابات بنكية تابعة للمجلس الانتقالي في البنك الاهلي اليمني، ومصرف القطيبي، ويتم تحصيلها بسندات قبض من المجلس الانتقالي.
وتاسست مؤسسة "خليج عدن للإعلام"، ومقرها عدن في العام 2013، وتهتم بمتابعة المشهد المحلي عامة والإعلامي بوجه خاص، وتعمل على رصد وتغطية التغيرات التي تشهدها الساحة في مجالات الاعلام والسياسة و الحقوق والحريات والاقتصاد.
وبحسب التقرير فإن المجلس الانتقالي يستولي على تلك المبالغ عبر جبايات غير قانونية يفرضها على المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الزيت في البريقة، وشاحنات نقل البضائع من بوابة مينائي المعلا والحاويات بعدن، ومن شركات الأسمنت، ومن نقاطه الأمنية، ومن الاستيلاء على مبالغ ضريبة (القات).
وأبان التقرير عن مبالغ أخرى يستولي عليها الانتقالي بدون سندات قبض، من أسواق القات والأسواق الأخرى وفي نقاط التفتيش والنقاط الرئيسية لمداخل المدن لكل البضائع التي تدخل العاصمة المؤقتة عدن من المحافظات الأخرى بواقع خمسين الف ريال عن كل قاطرة.
مشيرا إلى أن هذه الجبايات وغيرها تقدر بمليارات الريالات كلها تصب في صالح المجلس الانتقالي وأدواته المختلفة من لجان أمنية وشركات وغيرها.
كما كشف التقرير عن مبالغ أخرى يستولي عليها عبر شركات الصرافة الكبيرة التي تعمل في المضاربة بالسوق لصالح نافذين في المراكز العسكرية والأمنية للانتقالي، أو بحمايتهم.
وبحسب التقرير فإن تلك الجبايات تسببت بارتفاع جنوني في اسعار السلع، وفاقمت الازمات الخدمية وضاعفت الاختناقات في المشتقات النفطية، إضافة إلى اضراب شامل نفذه سائقو شاحنات النقل الثقيل مطلع شهر فبراير الماضي، احتجاجا على الجبايات التي يفرضها المجلس الانتقالي.
وفي شهر فبراير المنصرم فرضت قوات الحزام الأمني في محافظة لحج ،على التجار والباعة ،مبالغ مالية إضافية خارج إطار المبالغ التي يستولي عليها منهم، بنسبة 3% من عوائدهم المالية بحجة الحماية الأمنية.
