أحالت “هيئة مكافحة الفساد” في صنعاء، الإثنين، 12 مسؤولا إلى نيابة الأموال العامة على ذمة قضايا فساد وصفتها بالجسيمة، يبلغ حجم الضرر فيها 5.6 مليار ريال و 2.6 مليون دولار.
وأشارت الهيئة إلى أن “تلك القضايا تتمثل في الكسب والإثراء غير المشروع ، وتضخّم في الثروة والممتلكات، وتعارض المصالح، وغسل العائدات الإجرامية في أرصدة بنكية بما يزيد عن 25 مليونا و613 ألفا و963 دولارا، وتهريبها، واكتساب عقارات فلل وشقق سكنية في أمانة العاصمة، وخارج اليمن”.
وأقرت كما أقرت الهيئة الحجز على الأموال والأصول العقارية بما يعادل حجم الضرر ، وتوقيف المتهمين عن العمل، وتعقب الفارين خارج اليمن، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقانون مكافحة الفساد، وقانون الذمة المالية، ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، فيما أقرت أيضا “تعقب الأموال المهربة داخلياً وخارجياً، والشركة الأجنبية الضالعة في الجريمة” دون تحديد اسمها.