كشفت مصادر مطلعة عن اتفاق مرتقب بتفاهمات بين السعودية وأمريكا وسلطنة عمان، بشأن التسوية السياسية المقبلة في اليمن.
تفصيلا، ووفق المصادر، فإن الاتفاق يتضمن عدة بنود من بينها تشكيل مجلس رئاسي جديد بمشاركة الحوثيين، وتوحيد البنك المركزي اليمني والعملة المحلية، وتكفّل المملكة العربية السعودية بدفع مرتبات جميع الموظفين بمختلف المحافظات اليمنية لستة أشهر.
وتبعا للمصادر فإن الاتفاق من المزمع إعلانه قريبا والتوقيع عليه في شهر يونيو القادم لهذا العام 2024، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور مختلف الأطراف اليمنية.
كما ألمحت المصادر إلى أن الاتفاق، يتضمن تشكل مجلس رئاسي بمشاركة الأطراف الفاعلة بما فيها جماعة الحوثي، فيما سيتم العمل على تشكيل لجان عسكرية واقتصادية لتطبيع الاوضاع بالاشتراك بين حكومتي الشرعية في عدن والانقلاب في صنعاء للوصول إلى مرحلة تشكيل حكومة واحدة لاحقاً.
وسوف يتضمن الاتفاق - وفقا للمصادر ذاتها - توحيد العملة المحلية والبنك المركزي وفق اليات تقدمت بها السعودية وضمانات سعودية امريكية.
أما في الإطار الاقتصادي أيضًا، فستقدم السعودية وديعة نقدية للبنك المركزي بعد توحيد العملة، وتتكفل المملكة بدفع مرتبات موظفي القطاع العام لمدة 6 أشهر في كل مناطق اليمن.
وسوف يتم فتح المطارات والموانئ والطرقات بمختلف البلاد. – تبادل الاسرى على قاعده الكل مقابل الكل.
وبينت المصادر أنه سيتم تشكيل لجنة اقتصادية عليا بإشراف السعودية وتكون تحت سلطة المجلس الرئاسي مباشرة لمعالجة الملف الاقتصادي وضمان دفع المرتبات وتوحيد العملة.
كما سيتم استئناف تصدير النفط والغاز المتوقف وتوريد عائداته للبنك المركزي بعد توحيده وذلك لتعزيز الاقتصادي اليمني.
وأيضا توريد عائدات الجمارك والضرائب في صنعاء وعدن وعائدات مصفاة صافر الى حساب البنك المركزي ويقوم البنك المركزي بدفع المرتبات والميزانيات التشغيلية لجميع المحافظات وفق الية يتم تحديدها من قبل اللجنة الاقتصادية العليا.
وأشارت المصادر إلى أن هناك توافقا على اغلب النقاط المذكورة فيما تبقت اخرى يجري مناقشتها مع الوسيط السعودي العماني على ان يعقب ذلك دعوة مختلف الاطراف للعاصمة السعودية الرياض.
وسيتم البدء بالتحضير لمؤتمر حوار شامل وبإشراف اممي خلال فترة 6 أشهر والحوار بين مختلف الاطراف وتحديد شكل الدولة.
شريطة أن تكون القضية الجنوبية، هي القضية الرئيسية بالمؤتمر الذي سيعقد برعايه امميه بعد توقيع الاتفاق. وفقا للمصادر.
أما عسكريا، فسيتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الجانبين باشراف دول التحالف لتطبيع الأوضاع الامنية والعسكرية ومراقبة عمل اللجان العاملة.
