أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، القاضي بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات ووصفته بالتعسفي والجائر.
وقالت النقابة -في بيان- إن الحكم الذي وصفته بـ "الجائر" بحبس الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن بعد سلسلة من الانتهاكات والاجراءات التعسفية التي تعرض لها الزميل منذ اعتقاله في السادس من أغسطس 2022م، أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة".
وذكرت أن هذا الحكم "أتى بعد سلسلة انتهاكات جسيمة ابتداءً باختطاف الزميل أحمد ماهر وتعذيبه وإرغامه على تسجيل فيديو تحت الإجبار، مرورا بالإبقاء عليه فترة طويلة دون محاكمة عادلة، وقيام النيابة الجزائية بعدن بمنع هيئة الدفاع من القيام بمهامها في الترافع عنه وصولا إلى اقتحام الأجهزة الأمنية لمكتب المحامي المترافع عنه وأخذ الأدلة التي بحوزته وسجنه أيضا، وانتهاءً بإصدار هذا الحكم التعسفي بعد قرابة عامين من الاختطاف والاعتقال".
وترى النقابة أن هذا الحكم بحق الصحفي ماهر يحمل دوافع سياسية، وذلك بعد حرمانه من حقه في الدفاع عن نفسه وافتقار المحاكمة لأدنى ضمانات ومعايير المحاكمة المنصفة.
ودعت نقابة الصحفيين إلى إلغاء هذا الحكم والإفراج عن الزميل وتوفير ضمانات قانونية لمحاكمة عادلة في حال وجود تهمة.
وطالبت اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المعنية بحرية التعبير بالتضامن مع الزميل أحمد ماهر، والضغط على السلطات لإنهاء هذا التعسف الذي ألحق أضرارا بالزميل وأسرته.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، قد أصدرت الثلاثاء حكماً ابتدائياً بالسجن أربعة سنوات مع النفاذ للصحفي أحمد ماهر، بعد نحو عامين من اختطاف قوات الانتقالي له وإرغامه على الاعتراف بجرائم جنائية، فيما أدانت أسرة الصحفي الحكم ووصفته بالمسيّس والظالم والغير قانوني، وأكدت عزمها استئنافه.
