مقدمة:
نبتعد في هذا التوضيح عن الخوض في المخاطر والآثار الكارثية المدمرة لقرار البنك المركزي اليمني منع التعامل مع ستة من أهم البنوك العاملة في اليمن، والتي باتت واضحة للجميع، ونركز بدلاً من ذلك على إبراز كيفية استغلال البنك المركزي لصلاحياته القانونية لفرض عقوبات على بنوك لم تنفذ قرارات ليست من اختصاصه أصلاً.
خلفية القرار:
يرتبط قرار البنك المركزي اليوم بشكل وثيق بقرار سابق أصدره قبل شهرين بخصوص نقل المراكز الرئيسية للبنوك من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، والذي واجه اشكالية قانونية كبيرة، حيث أن نقل المراكز الرئيسية للبنوك هو من اختصاص الجمعيات العمومية لهذه البنوك وليس من اختصاص البنك المركزي، كما لا يوجد أي قانون أو لائحة أو تشريع يمنح البنك المركزي اليمني الحق في إصدار قرار كهذا.
مفاوضات ومخاطر:
بعد إصدار قرار نقل المراكز الرئيسية، جرت مفاوضات بين البنك المركزي والبنوك المعنية. قدمت هذه البنوك خلال المفاوضات العديد من الشروحات والحجج التي توضح عدم قدرتها على نقل مراكزها الرئيسية الى عدن لعدة أسباب، منها:
اعتبارات سياسية: تمثلت هذه الاعتبارات في مخاطر مصادرة ودائع العملاء من قبل جماعة الحوثيين، حيث واجهت البنوك تهديدات من قبل جماعة الحوثيين.
مخاطر تشغيلية: تمثلت هذه المخاطر في صعوبة نقل العمليات والأنظمة، واحتمال فقدان البيانات، وتعطيل الخدمات المصرفية، وغيرها من مخاطر التشغيل.
وعلى الرغم من عدم قدرة البنوك على تنفيذ قرار النقل، أصر البنك المركزي على موقفه وقرر فرض عقوبات على البنوك غير المستجيبة. تضمنت العقوبات منع هذه البنوك الستة من التعامل مع القطاع المصرفي.
استغلال الصلاحيات:
للتغطية على عدم قانونية قراره السابق، لم يذكر البنك المركزي في قرار العقوبات الذي صدر اليوم السبب الحقيقي وراء العقوبة، وهو عدم قيام البنوك بتنفيذ قرار نقل المراكز الرئيسية. بدلاً من ذلك، زعم البنك أن العقوبة ناتجة عن مخالفة البنوك لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يتضح من ذلك استغلال البنك المركزي لصلاحياته واختصاصاته بشكل غير قانوني.
توصيات:
ننصح البنوك المشمولة في قرار العقوبات بإصدار بيان مشترك توضح فيه للرأي العام تنفي فيه ما جاء في قرار البنك المركزي من اتهامات، والتزامها الكامل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يجب أن توضح البنوك بالتفصيل البرامج والأنظمة التي تمتلكها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزامها بالمراجعات الدورية لهذه البرامج والأنظمة وفقًا للمعايير الدولية.
أخيرًا، يجب على البنوك أن توضح أسباب عدم قدرتها على تنفيذ قرار نقل المراكز الرئيسية، وأن تؤكد أن قرار العقوبات مرتبط بهذا القرار غير القانوني.
