منذ سنين، تعاني المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف السعودي ـ الإماراتي من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية بشكل كارثي. ويعد انقطاع التيار الكهربائي، وتدهور العملة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، وانتشار الجريمة أبرز تجليات هذا التدهور.
ـ الوضع الأمني:
الاستمرار في الصراع: لا تزال الاشتباكات المسلحة بين فصائل التحالف تُهدد أمن واستقرار المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة عدن، خاصة في محافظات عدن، أبين، الضالع، وشبوة.
انتشار الجماعات المسلحة: كما تُعاني العديد من المناطق من انتشار الجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم القاعدة وداعش، مما يُشكل تهديدًا إضافيًا للأمن والسلم.
ضعف أجهزة الأمن: تعاني أجهزة الأمن من نقص الموارد والإمكانيات، مما يُعيق قدرتها على فرض الأمن والقانون بشكل فعال. ولا شك أن هذا النقص متعمد لإبقاء تلك المناطق رهينة للفوضى.
الجرائم الجنائية: تُعاني بعض المناطق من ارتفاع معدلات الجرائم الجنائية، مثل القتل والنهب والاختطاف، نتيجة لضعف سيطرة الأجهزة الأمنية متعددة الولاءات.
الوضع الاقتصادي:
انهيار الاقتصاد: أدى الوضع الهش في تلك المحافظات إلى انهيار الاقتصاد اليمني، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية بشكل كبير، وارتفاع معدلات التضخم بشكل فلكي.
ارتفاع معدلات البطالة: ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير، خاصة بين الشباب، مما أدى إلى تفاقم الفقر واليأس.
التحديات الرئيسية:
استمرار الصراع: يُعد استمرار الصراع بين تلك الفصائل، وتضارب مشاريع الداعمين لها، العائق الرئيسي أمام تحقيق أي تقدم في تحسين الوضع الأمني والاقتصادي.
نقص الموارد: تُعاني حكومة عدن من نقص حاد في الموارد المالية، مما يُعيق قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
الفساد: يعتبر الفساد مشكلة مُزمنة في تلك المحافظات، ويُعيق جهود مكافحة الفقر وتحقيق التنمية. خلال الأيام الماضية تبادل المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، والمجلس الرئاسي الموالي للسعودية، التهم في قضايا فساد يشيب لها الرأس.
واللافت هو أن تلك الحكومة، وبإيعاز أمريكي ـ سعودي، تحاول نقل نموذج الفشل في تلك المحافظات، إلى المحافظات الخاضعة لسلطة حكومة صنعاء، من خلال القرارات الأخيرة التي أعلن عنها بنك عدن المركزي.
