كشف مصدر مطلع أن المجلس الانتقالي الجنوبي فشل فشلا ذريعاً في إنجاز الخطة الاقتصادية وإعداد مصفوفة الحلول العاجلة لوقف التدهور الإقتصادي والخدمي بعد مرور أكثر من أسبوع على إعلان المجلس الانعقاد الدائم لهيئة رئاسة المجلس ووزراء المجلس في الحكومة ورؤساء الهيئات المساعدة واللجنة الاقتصادية في الحكومة والانتقالي.
وقال المصدر إن خلافاً حاداً نشب بين رؤساء الهيئات المساعدة للمجلس الانتقالي ووزراء المجلس بالحكومة أثناء مناقشة مصفوفة بعض الحلول وفقا لتقرير قدمه رئيس الهيئة الإقتصادية والخدمية المساعدة بالمجلس مراد الحالمي، في الاجتماع السابق وقوبل باعتراض من وزراء الانتقالي في الحكومة الذين اكدوا أنهم يمثلوا الحكومة ورئيس المجلس اللواء عيدروس الزبيدي يعتبر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس اللجنة الاقتصادية العليا ومعين بقرار جمهوري وان اتخاذ أي قرارات اقتصادية تضر بمصالحهم كوزراء بالحكومة وتنهي دورهم ومشاركتهم بالحكومة.
واكد المصدر أن رؤساء الهيئات المساعدة طلبوا من رئيس المجلس تقليص نفوذ الوزراء كطوة اولى لمحاربة الفساد وتنظيم مؤتمر صحفي لرئيس المجلس الانتقالي، رئيس اللجنة العليا للموارد المالية والاقتصادية اللواء عيدروس الزبيدي يقدم فيه استقالته من رئاسة اللجنة العليا للموارد ويوضح فيها اين تذهب موارد الدولة لكي يتم مصارحة الشعب ، والعمل على محاربة الفساد لكي تقوم الهيئة الإقتصادية بالمجلس الانتقالي بدورها ، مؤكدين أن لا يمكن إيجاد مصفوفة حلول عاجلة والمجلس الانتقالي مشارك في الحكومة ومسؤول عن موارد الدولة الاقتصادية.
واضاف المصدر إن وزراء المجلس بالحكومة رفضوا طلب رؤساء الهيئات المساعدة ، واعتبروا ذلك بأنها تورط المجلس وقيادته بالفساد وتنعكس سلباً على المجلس وشعبيته بالشارع الجنوبي وتضر بمصالحهم في الحكومة ، مطالبين رئيس المجلس بزيارة البنك المركزي وتأييد ودعم قرارات البنك الأخيرة باعتبارها هي الحلول المناسبة التي حضيت بتأييد شعبي ودولي واربكت المليشيات الحوثية ، وهو ما تم اليوم خلال زيارة الزبيدي إلى البنك المركزي لحفظ ماء الوجه امام الشعب الذي ينتظر مصفوفة الحلول الذي كان الانتقالي قد اعلن عن اجتماع دائم لإعدادها لتهدئة التصعيد الشعبي ضد الانتقالي.
وأشار المصدر إلى أن هيئة المجلس أقرت بفشل استكمال المصفوفة وعدم واستيعابها للملاحظات والآراء التي قُدمت من قبل المختصين، فيما يخص تفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية وفي مقدمتها مصافي عدن، وآليتها التنفيذية المُزمنة بسبب وجود الخلافات والمعارضة عليها مما دفع بالزبيدي إلى رفع الاجتماع والتوجه لزيارة البنك المركزي وتأييد قراراته كمخرج وحيد لحفظ ماء الوجه امام الشعب.
كما أكد المصدر إن وزراء المجلس بالحكومة انتقدوا تصريحات المتحدث الرسمي للمجلس سالم العولقي الذي قال إن الخدمات ليست من اختصاص المجلس الانتقالي وانما من اختصاص الحكومة وهو الأمر الذي رد عليه وزراء المجلس بالحكومة معتبرين تصريحات العولقي بأنها تسيئ وتضر بالمجلس الانتقالي وشراكته بالحكومة مؤكدين ان الانتقالي مشارك مع الحكومة بالمناصفة 50% بالإضافة إلى ثلاثة من قيادات هيئة رئاسة المجلس أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وفي مقدمتهم رئيس المجلس الزبيدي ونوابه المحرمي والبحسني، بالإضافة إلى رئاسة اللجنة العليا للموارد المالية والاقتصادية بالجمهورية من حصة المجلس الانتقالي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي.
إلى ذلك، يرفض العولقي في تصريحه الصحفي لصحيفة النهار العربي تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية عن تردّي الخدمات في محافظات الجنوب، مؤكدا "إن الخدمات مهمّة حكومية، وما دامت إيرادات الدولة تصل إلى مصرفها المركزي، فهي ملزمة تقديم الخدمات للمواطن، لكن ثمة من يتهرّب من تحمّل المسؤولية، ويحاول أن يجعل المجلس الانتقالي شماعةً يعلّق عليها فشله، وهذا منافٍ للحقيقة تماماً.
التخبط الإعلامي والصحفي للمتحدث الرسمي للانتقالي الذي حمل الحكومة المسوؤلية وبنكها المركزي عن توفير الخدمات ووقف التدهور الاقتصادي والخدمي وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ، فيما ظهر اللواء الزبيدي اليوم في البنك المركزي لتفقد سير العمل فيه وتأييد قراراته الأخيرة التي أربكت المليشيات الحوثية ، دليل على فشل الانتقالي إعلامياً وسياسياً واقتصادياً وإطلاق تصريحات غير مدروسة انعكست سلباً على الانتقالي الذي يمثل الحكومة ولجنتها العليا الاقتصادية والمالية.
