تواجه محافظة سقطرى أزمة سيولة نقدية خانقة بعد استيلاء مؤسسة خليفة الإماراتية على مليارات الريالات، ما تسبب في عدم صرف مرتبات الموظفين لشهري مايو ويونيو.
وأفادت مصادر محلية بأن المؤسسة الإماراتية تتعمد خلق هذه الأزمة كجزء من سياساتها الاستعمارية التي تنفذها في مناطق سيطرتها جنوب اليمن، بما في ذلك سقطرى، والتي تحاول أبو ظبي عبر قواتها وعناصرها الاستخبارية وباستخدام الأدوات المحلية لها والمتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، إخراج الأرخبيل من هويته اليمنية وتحويله لأرخبيل يتبع السيادة الإماراتية، بعد أن سيطرت أبوظبي على النقل والرحلات الجوية والاتصالات والطاقة.
ومن المرجح أن يكون الهدف من إخفاء السيولة النقدية اليمنية في أرخبيل سقطرى، هو فرض العملة الإماراتية على سكان سقطرى للتعامل بها بدلاً الريال اليمني.
وأكدت المصادر أن مؤسسة خليفة هي السبب الرئيسي وراء حرمان موظفي المحافظة من مرتباتهم، ما يزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون تدهورًا مستمرًا في أوضاعهم المعيشية.
وفي ظل هذه الأزمة، تتزايد الاتهامات ضد السلطة المحلية في سقطرى التابعة للإمارات بقيادة المحافظ رأفت الثقلي الذي يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس الانتقالي في سقطرى حيث تتجاهل سلطة الانتقالي التابعة للإمارات معاناة السكان، كما سلّمت مقدرات المحافظة الخدمية والإيرادية والاستثمارية والقرارات السيادية في الأرخبيل للإمارات.
ويرى مراقبون إن هذه الأزمة تسلط الضوء على السياسات الاستعمارية للإمارات في جنوب اليمن، حيث تسعى للسيطرة على الموارد الاقتصادية والإيرادات المالية للمحافظات الجنوبية إضافة إلى الشريط الساحلي الجنوبي والشرقي والقرارات السيادية التي تتحكم بها الإمارات والسعودية بحسب تقاسمهما لملفات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي لمناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن، فيما يقتصر دور حكومة التحالف السعودي والمجلس القيادي الرئاسي المشكل سعودياً على تمرير سياسات التحالف المنتهكة للسيادة اليمنية جنوب وشرق اليمن منذ العام ٢٠١٥.
المصدر: المساء برس
