وذكر المعمري في تغريدة على حسابه بموقع (x) تابعها الحرف 28 أن الدولة اليمنية" توشك أن تخسر مايزيد عن 16 مليون دولار في جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية".

وحسب ما أوضحته التغريدة فإن شركة الرحاب للمقاولات، وهي شركة مملوكة للوزير السابق والقيادي في المؤتمر الشعبي العام أحمد صوفان، تولت مشروع إنشاء كلية الطب بجامعة تعز بقرض حكومي ومشاركة سعودية، لكنها فشلت في انجاز المشروع في وقته المحدد قبل الحرب.

وأضاف: بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات".

وقال المعمري إن المسؤولين عن ذلك مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية  خارج اليمن لعبت فيها المحسوبية دوراً كبيراً".

وأرفق النائب المعمري وثائق قال إنها بحوزته وتتعلق بفضيحة فساد كبيرة .

ووصف وقائع التحكيم بالفضيحة الكبيرة وقال ان أطراف التحكيم " اعتمدت خبيراً أردنياً لا يعرف اليمن ولم يزر موقع المشروع".

وتفيد الوثائق المرفقة أن شركة الرحاب المملوكة لأحمد صوفان وهو وزير تخطيط سابق، كان يرسي مقاولات لشركته من مشاريع ممولة بقروض اثناء حكم الرئيس السابق صالح، لم تقم بانجاز  المشروع وتسليمه في الوقت المحدد وكان ذلك قبل الحرب، ولم تنجز منه سوى 70% واستلمت كافة مستحقاتها.

وتصل قيمة مشروع كلية الطب بجامعة تعز الممول بقرض من الصندوق السعودي عام 2011 بنسبة 49%، إلى اكثر من 21 مليون دولار، لكن المشروع ما يزال حتى اللحظة متعثراً.

ووفقا للعقد التزمت الشركة بتسليم المشروع في 20 فبراير 2015 أي قبل اشتعال الحرب بفعل انقلاب الحوثي صالح، بأكثر من شهر، لكن الشركة أوقفت العمل بدون أي سبب في يوليو 2014.

ومؤخراً أشعر البرنامج السعودي لاعادة الإعمار الحكومة اليمنية برغبته إستئناف اكمال بناءالكلية، وطالب بسرعة تسوية الامور مع الشركة، لكنه أكد بأنه ليس معنياً بأي مطالب للشركة عن الفترة السابقة واكد على أن ذلك من مسؤولية الحكومة اليمنية.

وتقدمت الشركة بمطالب للتعويض عن ما زعمت أنها معدات ولوازم وادوات بناء نهبت اثناء الحرب تصل الى اكثرمن 10 مليون دولار.

وابرم رئيس الجامعة محمد الشعيبي وبمطالبات من محافظ المحافظة نبيل شمسان اتفاقا مع الشركة للتحكيم وتم اختيار محكمين اثنين من اليمن وثالث من الاردن.

ويرأس لحنة التحكيم أمين محمود محافظ تعز السابق ويرتبط بصلة قرابة عائلية مع مالك شركة الرحاب أحمد صوفان بالمصاهرة.

وطبق منطوق الحكم فقد حكمت الهيئة باستحقاق الشركة اكثرمن 16مليون دولار، بينما كان يتوجب على الشركة تعويض الجامعة قرابة 4 مليون دولار بحسب تقرير خبير فني مكلف من الجامعة.

و بعد توريط الجامعة من قبل رئيسها في تحكيم يفتقر للنزاهة والحياد، تدخلت ادارة الشؤون القانونية بالجامعة ووجهت رسالة الى المحكمة التجارية لعزل المحكمين، لكن رئيس الحامعة محمد الشعيبي وجه رسالة مناقضة للمطالبة بالمضي في الحكم وتنفيذه وتحميل الجامعة غرامات تقترب قيمتها من 35 مليار ريال يمني في أكبر قضية فساد تشهدها الجامعة.