في تشكيلة الحكومة اليمنية الجديدة في صنعاء والتي أطلق عليها حكومة التغيير والبناء، لوحظ بشكل لافت دمج العديد من الوزارات لتقليص التضخم الإداري والوزاري الحاصل في حكومة صنعاء، والذي كان سبباً في إعاقة عمل الحكومة السابقة والدولة بشكل عام بسبب نقص الموارد بفعل الحصار الاقتصادي والمالي المفروض على اليمن من قبل التحالف السعودي الإماراتي بتوجيهات أمريكية مباشرة.
فيما يلي أبرز الوزارة التي تم دمجها في حكومة التغيير والبناء:
أولاً: وزارتي العدل وحقوق الإنسان، تم دمجهما في وزارة واحدة بنفس المسمى، وقد تم تعيين القاضي مجاهد أحمد عبدالله لهذه الحقيبة.
ثانياً: وزارتي الأشغال العامة والطرق، والنقل، تم دمجهما في وزارة واحدة بمسمى (وزارة النقل والأشغال العامة) وقد تم تعيين اللواء محمد عياش قحيم لهذه الحقيبة والذي كان يشغل منصب محافظ الحديدة.
ثالثاً: وزارتي الثروة السمكية، والزراعة، تم دمجهما في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية) وقد تم تعيين الدكتور رضوان علي الرباعي لهذه الحقيبة.
رابعاً: وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم المهني والتدريب الفني، تم دمج الثلاث وزارات في وزارة واحدة بمسمى (وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي) وقد تم تعيين حسن عبدالله الصعدي لهذه الحقيبة.
خامساً: وزارتي شؤون المغتربين، والخارجية، تم دمجهما في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الخارجية والمغتربين) وتم تعيين جمال عامر لهذه الحقيبة.
سادساً: وزارتي الكهرباء والطاقة، والمياه، تم دمجهما في وزارة واحدة بمسمى (وزارة الكهرباء والطاقة والمياه) وتم تعيين د. علي سيف محمد حسن لهذه الحقيبة.
وبعد دمج عدد من الوزارات مع بعضها البعض تقلصت الحقائب الوزارية والحكومة إلى 19 حقيبة وزارية فقط، الأمر الذي سيحد من التضخم الإداري ويقلص من التداخل أو التعارض في بعض مهام قطاعات هذه الوزارات.
