قالت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، اليوم، إن الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول فرض قيود على الحركة التجارية بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة “المجلس السياسي الأعلى” وتلك التي تخضع للسيطرة الأجنبية، لا أساس لها من الصحة.
وبين مصدر مسؤول في الوزارة أن ما تم تداوله حول هذا الموضوع محض افتراءات وشائعات كاذبة، مؤكداً أن الحركة التجارية بين المحافظات “الحرة” و”الأخرى” تسير بشكل طبيعي دون وجود أي عراقيل تمنع دخول البضائع من المناطق “المحتلة”.
كما شدد المصدر على حرص وزارة الاقتصاد على رعاية وحماية رأس المال الوطني، مؤكداً تقديمها خدماتها للقطاع الخاص من صعدة إلى المهرة بكل مهنية، وأن أبوابها مفتوحة لحل أي مشاكل أو عراقيل تعترضه.
