في تطور مثير للفوضى التي تعصف بمدينة عدن، تتكشف اليوم خيوط جديدة تكشف كيفية استغلال الفصائل الأمنية الأزمات لفرض سيطرتها وتعزيز نفوذها. بعد أسبوع من الفوضى غير المسبوقة التي اجتاحت المدينة، شهدت عدن سلسلة من الأحداث العنيفة بما في ذلك عمليات قتل، تجارة مخدرات، اقتحامات مسلحة، وتفجيرات، مما أثار القلق على الاستقرار الأمني في المدينة.
في خضم هذه الفوضى، بدأ “المجلس الانتقالي الجنوبي” بتسويق فصيل أمني جديد، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذه الحملة الإعلامية المشبوهة. الحملة تزامنت مع إعلان عيدروس الزبيدي، قائد المجلس، عن نقل صلاحيات قيادة الفصائل الأمنية إلى نائبه، أبو زرعة المحرمي، الذي يُروج له كزعيم جديد للجنوب، ما أدى إلى تصاعد التوترات بين الفصائل الجنوبية.
المدينة، التي أصبحت مسرحاً لعصابات القتل والنهب وتجار المخدرات منذ سيطرة التحالف عليها في عام 2016، تشهد الآن موجة جديدة من الفوضى. فوسط هذا الاضطراب، يتم تسويق الفصيل الأمني الموالي للمحرمي كمنقذ للمدينة، رغم التهم الموجهة إليه بارتكاب انتهاكات وتجاوزات.
الانتقالي يروج للفصيل الأمني على أنه من أنقذ المدينة من الفوضى التي أثارتها العصابات، ويدعي أنه من أعاد فتح المحلات التي أغلقت بسبب النهب، كما أنه ساهم في القبض على القتلة ومروجي المخدرات. لكن السؤال الأبرز يبقى: كيف يمكن لفصيل أمني أن يروج نفسه كمنقذ بينما يتجاهل التهديدات التي تسببت في الفوضى التي يزعم أنه عالجها؟
التحليل يعكس استراتيجية معقدة، حيث تستخدم الفصائل الانفصالية الفوضى كوسيلة لتعزيز موقفها، بينما تفشل في تقديم حلول حقيقية للمشاكل الأمنية المستعصية. الفوضى الحالية في عدن ليست مجرد أزمة أمنية عابرة، بل تعكس الصراع الداخلي بين الفصائل التي تتصارع على النفوذ والسلطة، مما يعمق الأزمة ويعقد الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في المدينة.
المستقبل يبدو ضبابياً في ظل هذه التطورات، حيث تكشف الأحداث الأخيرة عن مدى استغلال الفوضى لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، مما يثير تساؤلات حول كيفية الخروج من هذه الأزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في عدن.
