نفت مصلحة الضرائب بصنعاء ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة الضرائب على قطاع الملابس، مؤكدة أن “لا يوجد أي زيادة في الضريبة فوق ما هو مقرر قانوناً”.
وأوضح بيان صادر عن المصلحة أن التغيير الوحيد تمثل في تحصيل الضريبة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية على الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج فقط، وذلك بناءً على طلب من قطاع الخياطة المحلي واتحاد المنسوجات المحلية والغرفة التجارية والصناعية.
وأكد البيان أن هذا الإجراء تم بموجب محضر موقع بين قيادة مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، مشيراً إلى أن “في المقابل تم إعفاء قطاع الخياطة المحلي ومدخلات الإنتاج للملبوسات بنسبة ١٠٠ بالمائة من كل أنواع الضرائب، المتمثلة في ضريبة الأرباح وضريبة المبيعات وشملت الاعفاءات مدخلات إنتاج الملابس وكذا ضريبة المرتبات والأجور على دخل العمالة في هذا القطاع”.
وأضاف أن “يهذا الإعفاء تم تنفيذه بدءاً من شهر يوليو الماضي، وأن هذا هو الأهم في الموضوع، وذلك كتحفيز وامتيازات لقطاع المنسوجات المحلية”.
ووقال بيان المصلحة إن القرار المتخذ بشأن تحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية وإعفاء المنتج المحلي والعاملين في هذا القطاع من كافة أنواع الضرائب، تم لحماية المنتج المحلي من ناحية ولتشجيع المستوردين على الإنتاج في البلاد وتوفير فرص عمل إضافية من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن “القرار المتخذ سيسهم في تخفيف استنزاف العملة الصعبة إلى الخارج إذ تبلغ فاتورة الاستيراد للملابس الجاهزة نحو ١٠٠ مليون دولار سنوياً والعمال المحليين أولى بها من عاملي البلدان الأخرى، سيما وقطاع المنسوجات المحلية تطوّر في السنوات الماضية وأصبح قادراً على إنتاج مختلف أنواع الملابس بجودة عالية وتكلفة أقل”.
ومضى البيان بالقول أن مصلحة الضرائب لن تدخر جهداً في دعم ومساعدة قطاع الخياطة والمنسوجات المحلية الذي يصل عدد العاملين فيه إلى 200 ألف عامل، مشيراً إلى أن “إنتاج مختلف أنواع الملابس ميزة تنافسية وطنية استراتيجية يجب دعمها والحفاظ عليها وليس إغراق السوق بمنتجات مستوردة تضرب المنتج المحلي وتهدد مصير العاملين بهذا القطاع الحيوي”.
ودعت المصحلة مستوردي الملابس الجاهزة، إلى إنتاج الملابس والمنسوجات المحلية، مؤكدة أن “سيتم منح الامتيازات لهم بإعفائهم من كل أنواع الضرائب بما فيها مدخلات إنتاجهم بموجب القرار الجمهوري بهذا الشأن والمحضر الموقع مع الغرفة التجارية”.
