عبرت جماعة الحوثي، السبت، عن ترحيبها بالموقف المصري الرافض لأن تكون الأزمة اليمنية مدخلاً لانخراط دول غير مشاطئة للبحر الأحمر في الترتيبات الأمنية المرتبطة بالممر الملاحي الحيوي في العالم.
وقال وحيد الشامي ناطق وزارة الخارجية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، إن هذا الموقف يعكس النظرة الاستراتيجية للقيادة السياسية في جمهورية مصر العربية في التعاطي مع ملف الملاحة في البحر الأحمر وأمنه القومي، وفق وكالة سبأ الحوثية.
وأشار إلى حرص جماعة الحوثي على حماية الملاحة في البحر الأحمر وأهمية التعاون بين الدول المشاطئة في هذا الملف المهم وبما يحقق الأمن للبحر الأحمر وحقوق الدول المشاطئة في المجال الاقتصادي بعيداً عن أي تدخلات أجنبية.
وأكد الشامي، أن ما يجري من تصاعد للتوتر في البحر الأحمر هو نتيجة للصلف الأمريكي وعدد من الدول الغربية وتحيزها المطلق لصالح العدو الصهيوني بالرغم من جرائم الإبادة التي ينفذها ضد أبناء غزة.
وفي وقت سابق، أكدت جمهورية مصر العربية رفضها لأن تكون الأزمة اليمنية مدخلاً لانخراط دول غير مشاطئة للبحر الأحمر في الترتيبات الأمنية المرتبطة به.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، خلال لقائه المبعوث الأمريكي لليمن "تيم ليندركينج"، أمس الجمعة ضمن استمرار الاجتماعات التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية "واشنطن".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، إن الوزير عبدالعاطي أكد- خلال اللقاء- تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية.
وشدد أيضاً على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وكذلك دعم مصر للشرعية في اليمن واستقلال مؤسسات الدولة.. منوهاً إلى ما يمثله أمن واستقرار اليمن، وكذا ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه، من أولوية متقدمة للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.
وأكد الوزير المصري أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن، مشيراً إلى دعم مصر للجهود الأممية ذات الصلة.
