من اجل الحفاظ على موارد البلاد ومنع هدرها وترشيد الإنفاق ينبغي تقليص عدد الوزارات الحالية إلى 12 او 13 وزارة وإلغاء منصب وزير الدولة فتعيين أغلب الوزراء يأتي بهدف إرضاء للأحزاب والقبلية ولهذا تشكل الحكومة من اجل تسمين هذا الهدف المتمثل بابْتِكَار مسميات لوزارات جديدة او القيام بتجزئة وزارات إلى عدة وزارت طبعا هذا التوجه يربك الميزانية العامة للدولة في اعتماد موازنات ضخمه لهذه الوزارات .
وزير الدولة :-
منصب وزير الدولة منصب بلا حقيبة وفي اليمن تم ايجاده من اجل الارضاءات التي ذكرتها في الاسطر الاولى وهو مجرد مسمى تشريفي ونوع من البهرجة الحكومية لزيادة الكراسي الوزارية ويتم اعتماد مبالغ ماليه كبيرة له ويمنح لبعض الاحزاب الحاضرة التي لم تحصل على مناصب وزارية بحقائب فيتمُّ إعطاؤها مناصب وزارية بلا حقيبة أما الأحزاب السياسية الفاعلة تأخذ المناصب الوزارية بحقائب هذا المنصب يعتبر شائعا في عدد من بلدان العالم لكن له نفس سلطة ومسؤوليات الوزير الذي له حقيبة وفي بلدان أخرى يعتبر بروتوكولياً أقل من الوزير أي يمكن أن يكون عمله تحت إشراف إذاً يجب في المرحلة المقبلة إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس الوزراء بحيث تُحدد فيه صلاحيات وزير الدولة.
*تقليص عدد الوزارات :-
أغلب افراد الأحزاب والكتل في البلاد يأتون إلى السلطة بعد جوع مُدْقِع و مُزْمن وبالتالي يعوضوا جوعهم بمناصب تدر ذهبا ونجد ان المكونات السياسية تختلف على كل شيء إلا أنها تتفق جميعا على تسمين الوزارات والمناصب بدل عن ترشيقها والمتابع لوضع القطاع الحكومي يلاحظ تضخم في عدد الوزراء ووكلائهم وكذلك وكلاء المحافظين أما في الدول المتقدمة عدد الوزارات تتراوح ما بين 13 الى14 وزارة و من هذه الدول ألمانيا وفرنسا وامريكا واليابان وغيرها من الدول رغم ان ميزانيتها السنوية تفوق ميزانيتنا بأضعاف المرات مع ذلك فان عدد وزاراتها قليل.
إذاً يَنْبَغِي على الرئيس هادي ورئيس الوزراء المكلف خالد بحاح تقليص عدد الوزارات والغاء منصب وزير الدوله وعدم ادخال وزراء معروفين بفسادهم وعدم إعطاء فرصة أخرى لمن أثبتت الأيام والتجربة فسادهم وفشلهم وتبعيتهم كما يَنْبَغِي على هادي وبحاح العمل بمضمون الحكمة الشهيرة التي تقول أعطني قليل من الشرفاء اهزم جيشا من اللصوص
مقترح :-من اجل اختيار وزراء يتمتعون بصفتي النزاهة والكفاءة لماذا لا يتم تطبيق النظام المعمول به في بعض الدول المتقدمة والتي سبقت اليمن في هذا المجال والمتمثل بان يقدم كل شخص يريد تقلد منصب وزير لأي وزارة برنامجه لتلك الوزارة التي يريد شغل منصب وزيرها مرفقا مع البرنامج سيرته الذاتية للبرلمان ويتوقف اختياره حسب موافقة البرلمان وإن رفض تقدم شخص آخروباتباع هذا النظام تخلي المكونات السياسية ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مسؤولياتهم باختيار الوزراء ويتحمل المسؤولية الكاملة البرلمان الذي يمثل الشعب.
