جدّد مجلس الحراك الثوري الجنوبي، تمسكه بهدف "تحرير الجنوب واستعادة السيادة"، بالتزامن مع الذكرى السنوية لاجتياح عدن في 7 يوليو 1994، ومرور 18 عامًا على انطلاق الحراك الجنوبي في 7 يوليو 2007، متهماً المجلس الانتقالي الجنوبي بـ"المسؤولية المباشرة عن الأزمات الخدمية والمعيشية، وإعادة واجهات النظام السابق إلى الجنوب".
وفي بيان مطوّل، قال الحراك الثوري إن المجلس الانتقالي أصبح "الراعي والغطاء الشرعي لما يسمى بالشرعية اليمنية ومجلسها الرئاسي"، متهمًا إياه بـ"منح غطاء سياسي وأمني لقيادات كانت قد طُردت من الجنوب بفضل التضحيات التي قدمها شعبه".
وأعرب البيان عن رفض المجلس لما وصفه بـ"دعوات التظاهر الصادرة عن الانتقالي"، معتبراً أنها لا تخدم مصالح المواطنين، بل تهدف إلى "تحقيق مكاسب فئوية ضيقة". وقال إن الواقع في عدن يعبّر عن انهيار شامل في الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب التدهور الأمني وانتشار الاغتيالات والاختطافات.
وأشار المجلس إلى أن المئات من المناضلين الجنوبيين لا يزالون في سجون تابعة للمجلس الانتقالي "دون مسوغات قانونية"، داعيًا المجتمع الدولي والحقوقي للتدخل وكشف مصيرهم.
وقال الحراك إن ما وصفه بـ"العودة إلى مربع الشراكة مع حكومة الاحتلال" يعد تفريطًا بالثوابت الوطنية الجنوبية، معتبرًا أن "استبدال الوجوه الجنوبية بأخرى شمالية في السلطة، لا يخدم قضية الجنوب، بل يعيد إنتاج النظام السابق بصورة جديدة".
وحمّل الحراك الثوري المجلس الانتقالي مسؤولية "إضعاف القضية الجنوبية"، قائلاً إن ما فشلت فيه الشرعية اليمنية وقوى النظام السابق، نجح الانتقالي بتحقيقه عبر "تفكيك وحدة الموقف الجنوبي وتشويه النضال تحت شعارات براقة".
ودعا البيان الجنوبيين إلى المشاركة الواسعة في الفعالية المزمع تنظيمها غدًا أمام قصر معاشيق، رفضًا لما وصفه بـ"مؤامرة إعادة الطابور الخامس"، مطالبًا بإسقاط المجلس الانتقالي والمجلس الرئاسي باعتبارهما "أدوات لتدوير النظام البائد وإفراغ مشروع الاستقلال من محتواه".
وفي ختام البيان، جدّد الحراك الثوري تمسكه بمطالب التحرير والاستقلال، وحيّى أرواح الشهداء والجرحى والمعتقلين، مؤكدًا استمرار الحراك حتى تحقيق تطلعات أبناء الجنوب.
