شددت اللجنة العسكرية والأمنية العليا، في اجتماعها اليوم الجمعة، بالعاصمة المؤقتة عدن، على أن مشروع البطاقة الذكية يمثل ركيزة أساسية في مسار إعادة بناء وتنظيم القوات المسلحة والأمن.
وترأس الاجتماع اللواء الركن هيثم طاهر، بحضور أعضاء اللجنة والقائم بأعمال رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، اللواء الدكتور محمد عيدروس باهارون، حيث جرى استعراض تقرير شامل حول سير العمل في المشروع، والإنجازات المحققة خلال الفترة الماضية، إلى جانب أبرز التحديات والحلول المطروحة لمعالجتها.
وأكد اللواء هيثم أن البطاقة الذكية أو الرقم الوطني، تمثل أداة استراتيجية لضبط قاعدة بيانات القوات النظامية، والحد من الازدواج الوظيفي، وترسيخ الانضباط العسكري.
وحسب صحيفة الثورة الرسمية، فقد أوضح أن استكمال عملية إصدارها لمنتسبي الجيش والأمن يعد خطوة جوهرية لتعزيز الجاهزية القتالية وتوحيد البنية المؤسسية.
كما ناقش الاجتماع حصيلة المهام المنفذة خلال المرحلة السابقة، وأهمية تقييم الأداء وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لضمان إنجاز المشروع وفق خططه الزمنية والمواصفات المقررة.
