تلقى هنا عدن مساء اليوم بيان ادانه واستنكار من قبل اتباع النائب البرلماني علي احمد غبري وردا على الشائعات التي نشرت في حق النائب البرلماني المؤتمري علي احمد غبري ممثل الدائرة 171في بيت الفقية وتعقيبا على خبر نشره الموقع نقلا عن صحيفة الشارع وخبر ارسل من مصدر مقرب لثلاث طالبات تقدمن بشكاوي عن محاولة النايب البرلماني غبري بالاعتداء الجنسي عليهن
هنا عدن ينشر البيان الواصل لايميل الموقع كما هو بالنص الاتي
قال تعالى{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ? وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}صدق الله العظيم
الى اولئك الذين يشعيون الفواحش والكذب بين الناس لاي غرض من الاغراض
نقول لهم ان عاقبة الاشاعات والكذب والبهتان بين الناس عاقبته وخيمه في الدنيا والاخره فمن هنا نوجهها رساله الى الذين يحاولون ان يصطادون في الماء العكر اولئك الماجورين والمدفوعين نقول لهم ان الشيخ علي الغبري اكبر منكم ايها الاقزام كفى كذبا وكفى اشاعة الفواحش بين الناس انكم الان تقذفون النساء وتشيعون الفواحش بين الناس وتكذبون كل هذا من اجل ماذا ان كان ماتقولونه وما تحاولون اشاعته من اجل مصالح شخصيه او دوافع حزبيه نقول لكم ليكن ذلك بينكم لكن لا نرضى والله ان تسيئوا وتقذفوا نساءنا وبناتنا.
فاذا كنتم لاترضون ذلك على بناتكم واعراضكم فان الناس لايرضونه على بناتهم واعراضهم
الموضوع : بيــــــــــان ادانه واستنــــــــــــكار
حول مايروج له ضعفاء النفوس من شائعات واكاذيب.
اولياء امور الطالبات الذين يسكنون في السكن الخيري لمؤسسة الغبري الخيريه يدينون ويستكرون الشائعات ومايروج له ضعفاء النفوس من شائعات واكاذيب لا اساس لها من الصحه وهدفها هو الاساءه للاخرين وذلك لاغراض شخصيه واهداف يعرفها الجميع وعليه فان اولياء امور الطالبات الذين ابدوا استياءهم من تلك الشائعات التي تعرضت لهم فتياتهم وادت الى اغلاق السكن الخيري لموسسة الغبري الخيريه والتي حرم على اثرها مايقارب من خمسون طالبه كانت تسكن في هذا السكن الخيري .
وهدد اولياء امور الطالبات بالجوء الى القضاء على اثر هذه الشائعات والاكاذيب محذرين في الوقت نفسه الذين روجوا لمثل هذه الشائعات والتي نفاها جميع الطالبات الذين كانوا يسكنون في هذا السكن من انهم سيمثلون امام القضاء.
ويعتبر القضاء اليمني ان ترويج هذه الاشاعات الكاذبه جريمة قذف واساءه للاخرين ويعاقب عليها القضاء وفقا للاحكام الدستور والقانون.