دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات إلى وضع خطط واضحة من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد السُّود في اليمن.
وطالبت المنظمة، في بيان لها، بتمكينهم من حقوقهم، وإصدار قوانين تُجرّم أي ممارسات من شأنها إثارة التفرقة العنصرية بين أفراد المجتمع اليمني.
وأوضحت المنظمة أن الأمم المتحدة أقرّت بتحديد تأريخ 21 مارس/آذار، كيوم دولي للقضاء على التمييز العنصري.
وذكرت "سام" أن هذا اليوم يأتي على اليمن ولا زال نحو 3.3 ملايين يمني من السُّود الموزّعين على مختلف مناطق اليمن يتعرّضون فيها لعنصرية وتهميش ممنهج في مختلف الجوانب.
وأرجعت المنظمة تلك العنصرية إلى سببين؛ أولهما عرقي، والثاني يرتكز على لون بشرتهم الداكنة، الذي يحدد هويتهم.
وأشارت إلى أن عنصرية المجتمع المحيطة بهم أدت إلى عزلهم في مدن الصفيح، وتجمعات منزوية على حواف المدن والتجمّعات السكانية.
كما أوضحت أنه، بالرغم من اتساع رقعة العنصرية وبلوغ أثرها الكبير أبعادا مختلفة في الواقع، إلا أن النشاط المجتمعي مازال قاصرا تجاهها.
وأكدت أن بعض الأنشطة الفردية الموجّهة من قِبل بعض الناشطات والناشطين لمواجهة هذه الظاهرة بداية جيّدة وخطوة في الاتجاه الصحيح، لتحريك وعي الناس ودفعه باتجاه التغيير.
ودعت المنظمة إلى تنفيذ إستراتيجية وطنية متكاملة ذات أبعاد قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، لإدماج المهمّشين بالمجتمع.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أهمية تعديل القوانين الحالية، والعمل على إصدار تشريعات تجرّم العنصرية بكل أشكالها.
