أكدت مصادر إعلامية أممية، أن لجنة العقوبات بشأن اليمن (لجنة 2140)، ستعقد في أواخر فبراير الجاري اجتماعاً مع فريق الخبراء لمناقشة التقرير النهائي للفريق، وهو الاجتماع الذي كان مقرراً في يناير الماضي، إلا أن انعقاده تعذر في حينه.
ووفق برنامج العمل الشهري لمجلس الأمن، فإن اللجنة ستعقد يوم الاثنين 27 فبراير 2023، اجتماعاً مع فريق الخبراء المعني باليمن لمناقشة التقرير النهائي للفريق، وهو الاجتماع الذي كان مقرراً في 27 يناير الماضي، إلا أنه ألغي، بسبب أن المجلس لم يوافق بعد على رسالته السنوية بتسمية رؤساء هيئاته الفرعية.
ويأتي الاجتماع قبل يوم فقط من انتهاء نظام العقوبات الذي تم تجديده بقرار مجلس الأمن رقم (2624) بتاريخ 28 فبراير 2022، ولمدة عام، وتضمن قرار التجديد، إضافة الحوثيين ككيان إلى قائمة العقوبات، خاضعة لتدابير حظر الأسلحة بموجب القرار 2216، الذي أخضع الحوثيين بالفعل لحظر الأسلحة سواء توريدها أو بيعها أو نقلها إلى مسؤولي الجماعة أو لصالحهم، بما في ذلك زعيمهم عبد الملك الحوثي.
وكانت لجنة العقوبات قد أضافت في عام 2022، ثلاثة من قادة الحوثيين إلى قائمة العقوبات، مما رفع عدد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 13 كيان وفرد. في غضون ذلك، عمل فريق الخبراء الحالي بأربعة فقط من أعضائه الخمسة لأن أعضاء المجلس فشلوا في الموافقة على المرشحين الذين اقترحتهم الأمانة، للعمل كخبير إقليمي ضمن الفريق.
يذكر بأن لجنة العقوبات تضم جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بالتوافق. أما فريق الخبراء فتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.
