تقرير هام يكشف كارثية اتفاقية الغاز المسال مع توتال والغاز المنزلي و تخصيص الغاز لتوليد الكهرباء

فرنسا تنهب ثروات اليمن 
تقرير هام يكشف كارثية اتفاقية الغاز المسال مع توتال والغاز المنزلي و تخصيص الغاز لتوليد الكهرباء 

اصدر مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية تقريراً كشف فيه كارثية اتفاقية الغاز اليمني مع شركةتوتال الفرنسية اوضح ان فرنسا تنهب ثروات اليمن باتفاقية مجحفة منذ 2009 م تم فيها بيع الغازاليمني عام بثمن بخس في إطار صفقة فساد مجحفة, في وقت كانت الأسعار حينها تتراوح بين 11 و12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
الدراسة طالبت  باللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاة المتورطين سواء كانوا جهات أو مسؤولين أونافذين وشركة توتال 
كون  اليمن يمتلك حق تعديل اتفاقية بيع الغاز من حيث السعر ورافقتها شبهة فساد، وأن هذا ينطبق علىتوتال التي لا يوجد بند في الاتفاقية معها ينص على مراجعة الأسعار كل خمس سنوات مثلما هو حاصلمع كوغاز.
واشار التقرير ان توتال سبق وان تهربت من الالتزام بآلية التعديل التي أقرتها الحكومة اليمنية السابقةوممارسة ضغوط سياسية على اليمن من خلال اتهام القضاء الفرنسي لشركة الطيران اليمنية "بالقتلغير العمد" (في حادث تحطم طائرة إيرباص عام 2009 سقط فيها 152 قتيلا), وكذا ما تردد عنمعارضة فرنسا إقرار الأقاليم في الدستور اليمني الجديد.

واضاف التقرير أن بقاء الوضع الحالي يكلف اليمن خسائر مباشرة تبلغ المليارات في ظل أزمة اقتصاديةخانقة، وأن عدم تصحيح الوضع سيخلق تحديات كبيرة ومشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنيةآنية ومستقبلية ناهيك ان شركة توتال شريكة ومنفذة ومُشغلة ومديرة وبائعة ومُفاوضة ومشترية في الوقتنفسه 

وتضمن التقرير تاكيدات أنه يجب على الحكومة اليمنية المحافظة على هذا المصدر الثمين الذي يرتبطبأمن الطاقة في البلاد في السنوات القادمة، ليس هذا فحسب، بل يجب عليها وضع حد لأي تجاوزاتتعمل على استنزاف هذا المصدر أو التلاعب بالمخزون الاستراتيجي الموجود والمثبت حاليا وذلك لضماناستدامة توليد الطاقة الكهربائية من هذا المصدر الغير مكلف في كافة أرجاء اليمن في السنوات القادمةكون الكهرباء هي عصب التنمية وسبب ازدهار العديد من القطاعات الأخرى في أي بلد كقطاع الصناعةوالتجارة والبناء والنقل والتعليم والصحة وغيره

وتناولت الدراسة التي قام باعدادها من الدكتور عبدالغني جغمان (خبير نفطي واستشاري تنمية المواردالطبيعية.) وخص بها مركز هنا عدن ان الشعب اليمني  في كافة أنحاء البلاد يعاني من انعدام للغازالمنزلي، لان معامل استخلاص الغاز البترولي المسال (الغاز المنزلي LPG) من منشآت صافر محدودةالقدرة ومع ذلك لا تتجاوز كفاءتها 60 % ولم يتم تحديثها بما يخدم زيادة السكان منذ التسعينيات وكانيذهب ما نسبته 40 % من الغاز المنزلي إلى بلحاف هدية مجانية لتوتال وهذا مثبت رسميا، وقد قدرتخسارة اليمن في هذا الصدد بأكثر من 8 مليار دولار. وحاليا تنتج منشآت صافر حوالي 150 ألفأسطوانة غاز في اليوم والتي لا تكفي ما نسبته 40 % من الاحتياج المحلي، وهنالك صراع على هذاالمورد ويباع في أسواق سوداء وهنالك خطوات لاستيراد كميات من الغاز المنزلي من الخارج لتغطيةالنقص في الاحتياج

النص الكامل للتقرير 

الغاز اليمني... للمواطن أولا
مقترح لاستغلال الغاز اليمني للمواطن أولا

اعداد  الدكتور والخبير النفطي عبد الغني جغمان 

يحلم أي مواطن في اليمن بكهرباء... وغاز منزلي وكذا نص دبه بترول... أحلام متواضعة في بلد يمتلكمخزون محترم من الغاز، حيث أشارت الإحصائيات عن وجود احتياطي مثبت مقدر ب 16 تريليون قدممكعب من الغاز، 80 % منه يتواجد في قطاع (18) صافر وما نسبته 10-15 % في حقول محافظةشبوة المختلفة والمتبقي في حضرموت بنسبة أقل.
في 1995 تم إنشاء الشركة اليمنية للغاز المسال YLNG بقيادة توتال الفرنسية وبشراكة هنت الأمريكيةومجموعة شركات كورية وبدء التصدير في 2009 وتوقف في أبريل 2015. لم تتجاوز حصة اليمن منعائدات المشروع ما مقداره (1.207مليار دولار) خلال ست سنوات من التصدير في المقابل حصدالشركاء الأجانب ما يقارب من (12 مليار دولار صافي أرباح) مع استرداد كافة النفقات الرأسماليةوالتشغيلية البالغة (6.617 مليار دولار) (حسب بيانات الحسابات النفطية، والجهاز المركزي للرقابةوالمحاسبة)
هذا باحتساب سعر بيع الغاز المنخفض ولو احتسبنا السعر الفعلي آنذاك نجد أن اليمن خسرت(4.704 مليار دولار) كفوارق أسعار لست سنوات فقط... وإذا استمرت العملية بنفس الكيفية والأسعاروالمحاصصة ستصل خسائر اليمن إلى ما يقارب (100 مليار دولار) بنهاية عمر المشروع، حسب تقاريرودراسات تناولت هذا الموضوع باستفاضة.
كدلك استملك شركة توتال على حصة كبيرة من الغاز المنزلي بسبب عدم كفاءة معامل الغاز في صافروهذا الأمر يعد فضيحة في حد ذاتها... نظرا لحاجة المواطن للغاز المنزلي فلا يمكن إرساله إلى منشآتبلحاف هدية لتوتال مجانية.
الآن...
يعاني المواطنون في كافة أنحاء البلاد من انعدام للغاز المنزلي، لان معامل استخلاص الغاز البتروليالمسال (الغاز المنزلي LPG) من منشآت صافر محدودة القدرة ومع ذلك لا تتجاوز كفاءتها 60 % ولم يتمتحديثها بما يخدم زيادة السكان منذ التسعينيات وكان يذهب ما نسبته 40 % من الغاز المنزلي إلىبلحاف هدية مجانية لتوتال وهذا مثبت رسميا، وقد قدرت خسارة اليمن في هذا الصدد بأكثر من 8 ملياردولار. وحاليا تنتج منشآت صافر حوالي 150 ألف أسطوانة غاز في اليوم والتي لا تكفي ما نسبته 40 % من الاحتياج المحلي، وهنالك صراع على هذا المورد ويباع في أسواق سوداء وهنالك خطوات لاستيرادكميات من الغاز المنزلي من الخارج لتغطية النقص في الاحتياج.
وفيما يخص الكهرباء، كانت التوصيات من مجلس النواب بتخصيص 3 تريليون قدم مكعب في اتفاقيةتطوير الغاز لإنشاء 3 محطات للكهرباء ولكن تم الالتفاف على هذه التوصيات ولم يخصص إلا تريليونقدم مكعب والذي تم بموجبه إنشاء محطة مآرب الغازية للكهرباء بقدرة 300 ميجاوات وقد خسرت اليمنفعليا ما يقارب 5 مليار دولار مقابل تكلفة شراء مازوت وديزل لتوليد محطات الكهرباء في البلاد خلالالفترة (2009-2013)، بما يعني أنه خلال عمر المشروع قد تصل خسائر اليمن فيما يخص الكهرباءإلى ما يزيد عن 20 مليار دولار للفترة المتبقية من عمر المشروع (20) سنة.
هذا ويبلغ احتياج اليمن الحقيقي 1500 ميجاوات، وفي عام 2013 كان إنتاج ال19 محطة كهرباء فيالجمهورية 1097 ميجاوات من محطات غاز ومازوت وديزل أرهق الدولة وكلفها مليارات الدولارات للإنشاءوللخدمات ومليارات للتشغيل، ورغم ذلك ظلت تشهد انقطاعات مستمرة، مع شبكة مهترئة، كان لهاانعكاسات سالبة على التنمية والخدمات.
وعليه... وبحكم المثل العربي... القائل جحا أولى بلحم ثورة... ونظرا لانعدام استفادة اليمن من مشروعالغاز المسال إلا ما نسبته 5 % من عائدات المشروع وفي ظل الاحتياج الكبير لأبسط الخدمات التي يجبعلى الحكومة أن توفرها... نقدم المقترح الآتي:
ضرورة إعادة تقييم الاحتياطيات الغازية (غاز مصاحب أو غاز حر)، وعمل استراتيجيات فنية وهندسيةلزيادة استكشاف وإنتاج الغاز في البلاد وبناء عليها يجب التالي:
- توسعة معامل الغاز المنزلي في (صافر) مآرب على الأقل ثلاثة أضعاف-
استكمال إنشاء محطة مآرب الغازية رقم (2)
- عمل محطة مركزية كبرى على الأقل (2000 ميجا وات) في بلحاف يتم تغذيتها من خط أنبوب الغازالواصل إلى بلحاف وعمل شبكة كهربائية تخدم كل المدن الساحلية الممتدة على شواطئ خليج عدن منقشن وإلى عدن.
- بناء معامل لاستخلاص الغاز المنزلي في بلحاف لتغذية سكان المحافظات الجنوبية
- تقييم الاحتياطيات الغازية في قطاعات شبوة واتخاذ قرارا ما بربطها بخط أنبوب تصدير الغازالمسال إلى بلحاف، أو بناء محطات كهروغازية في حقول العقلة وعسقلان وشرق الحجر بجوار الحقولالتي فيها نسب من الغاز المصاحب لتغطية المناطق السكنية المجاورة لها على غرار محطة خرير في واديحضرموت.
- إنشاء مصانع للصناعات البتروكيماوية والتي تعتمد على الغاز كمدخلات للإنتاج لتقليل فاتورةالاستيراد.
وبعد استكمال تلبية متطلبات المواطن والعمل على توفير أبسط الخدمات من غاز منزلي وكهرباء، عندهايمكن التفكير في تصدير إي كميات فائضة، ما لم فباطن الأرض خير لثروات اليمن من ظاهرها.
يعد تقييد الحصة المخصصة للاستهلاك المحلي في اليمن، أو بالأصح لتوليد الطاقة الكهربائية من الغازالطبيعي ب تريليون قدم مكعب فقط يعد أجراء كارثي في ظل الحاجة الماسة للطاقة الكهربائية والتي تعدمن أهم مشاكل الحكومة اليمنية على مر العقود الماضية.
 
حيث كانت الحصة المخصصة للطاقة الكهربائية في اتفاقية GDA المادة 2.1 ب 250 مليون قدم مكعبخلال 25 سنة) بما يقارب من 2.3 تريليون قدم مكعب) أو 3.6 تريليون قدم مكعب خلال 40 سنة مطلبمجلس النواب) والتي بدورها ستكون كافية لإنشاء محطات كهربائية على سبيل المثال: محطة مأربالغازية 1 التي تعمل حاليا وتستقبل 80 مليون قدم مكعب باليوم) والمحطات المزمع إنشائها مستقبلا مثلمحطات مأرب الغازية 382 ومحطة معبر المزمع إنشائهما بقدرة تصل إلى 300 ميجا وات للمحطة، منأجل المساهمة في توفير الطاقة الكهربائية في اليمن والاستغناء عن المحطات العاملة بالديزل التي أثقلتكاهل الحكومة اليمنية عبر العقود الماضية.
في المادة (2.1) من اتفاقية تطوير الغاز GDA تعريف أنبوب فرعي من الحقل منشآت المنبع إلى صنعاءلضخ غاز طبيعي للشركة اليمنية للغاز بكمية أولية (100) مليون قدم مكعب باليوم قابلة للزيادة إلى(250) مليون قدم مكعب باليوم في مراحل لاحقة هذه هي (حصة الاستهلاك المحلي- توليد الكهرباء(250 مليون قدم مكعب... خلال ٢٥ سنة توافقا مع عمر مشروع تساوي ۲. ۲ ت ق م، أو خلال 40 سنة3.6 ت ق م) طبقا لشروط مجلس النواب.
في المادة (5.1) من اتفاقية إمداد الغاز FDA قيد الاستهلاك المحلي ب 100 مليون قدم مكعب باليومبحصة قصوى تريليون قدم مکعب) ونصت على إلى أن الحكومة ملزمة بتخصيص احتياطيات إضافيةلمواجهة زيادة الضخ من 100 مليون إلى 250 مليون قدم مكعب. وهذه الاتفاقية لم تعرض على مجلسالنواب.
وتتعارض مع نص المادة 2.1 من اتفاقية تطوير الغاز. وتبين لاحقا من خلال خطة تصدير الغاز الموثقةبتقرير تشهير D & M الصادر في 21 يونيو 2005م استهداف الشركاء للمشروع (3) ت ق م) تمإخفاؤها- بعلمهم وعدم الإعلان عنها في تشهير D & M الصادر في 15 أغسطس 1996م للهروب منحصة الاستهلاك المحلي!!
الكارثة أن اليمن تقوم بتوفير احتياجاته من الغاز الطبيعي المسال اللازم لتوفير الطاقة الكهربائية منخلال الاستيراد من الخارج بالأسعار العالمية والذي يصعب تقديرها نظرا لعدم وجود معيار يمكن منخلاله تحديد القيمة ويكفي هنا لبيان مدى فداحة الضرر أن الكمية التي نحن بحاجة إليها تقارب 3.6 تق م، علما بأن سعر المليون وحدة حرارية لتوليد الكهرباء بالمازوت أو الديزل تساوي 40 دولار مقابلحصول اليمن على نصف دولار فيما يتم تصديره من الغاز المسال عبر مشروع بلحاف
محطة مأرب الغازية Marib Open Cycle Power Plant هي أول محطة توليد للكهرباء تعمل بالغازوتقع في محافظة مآرب وتنقسم في تنفيذها إلى 3 مراحل بدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى مأرب(1) في أكتوبر 2009م ودخلت الخدمة في عام 2010 تتكون المحطة من ثلاث وحدات تربينات غازيةبقدرة إجمالية 341 ميجاوات، بالإضافة إلى ثلاثة محولات رفع 17.5/400 كيلو فولت قدرة كل محول140 ميجافولت/ أمبير مع محولين خفض 400/33 كيلو فولت قدرة كل محول 20 ميجافولت/ أمبير
الجدير بالذكر أنه جرى إعادة تشغيل محطة مأرب الغازية منتصف عام 2020 بعد تركيب توربيناتخاصة بتوليد الكهرباء بمقر المحطة المحطة خرجت عن الخدمة للصيانة في فبراير 2022 بعد أن تعطلتمنذ 2014، وتم الاتفاق مع شركة سيمنس الألمانية على صيانة المحطة، بدعم من صندوق التنميةالكويتي بمبلغ 40 مليون دولار.
محطة مأرب (2)
بدأ بناء المرحلة الثانية محطة مأرب (2) عام 2013 بطاقة إنتاجية مصممة لتبلغ 400 ميجاوات. كانتهناك أيضا خطة لتوسيع قدرة مأرب 1 و 2 من خلال تحويلهما من توربينات الغاز ذات الدورة البسيطةإلى التوربينات الغازية ذات الدورة المركبة، ولكن بسبب الاضطرابات السياسية علقت المرحلة الثانية.
محطة الغازية (3)
حسب الدراسات الأولية كان يفترض أن تنفذ في مآرب ولكن نظرا لعدم تقديم وزارة النفط لتأكيداتبتخصيص كميات كافية من الغاز تضمن عمل المحطة لمدة 25 عام على الأقل
فقامت وزارة الكهرباء بنقل الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص إلى محطة غازية لتوليد الكهرباء تقعفي معبر محافظة ذمار بتكلفة 400 مليون دولار أعلن عن مناقصتها في سبتمبر 2009م من المتطلباتأن تتضمن أربعة توربينات غازية تعمل بوقود الغاز الطبيعي الذي سيصل من منطقة صافر بمأرب ويمرعبر أنبوب إلى منطقة معبر بذمأر يمر بتوازي مع أنابيب النفط للتصدير عبر رأس عيسى وقدرة تكلفةإنشاء الأنبوب ب 250 مليون دولار مع مجمع معالجة للغاز.
هذا المحطات كانت ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء متوسطة المدى لثلاث سنوات2010م- 2012م واحتياجاتها الاستثمارية وبرنامجها التنفيذي بكلفة استثمارية تقدر بنحو 2.9 ملياردولار، وكانت تهدف هذه الخطة إلى توفير حوالي 1500 ميجاوات من خلال تنفيذ 46 مشروعا ما بينمحطات إنتاج غازية للكهرباء وخطوط نقل وكهرباء ريف.
لم يتم إنشاء إلا محطة مآرب الغازية (1) والآن تتبعثر مكونات المحطة الغازية (2) في مواني البلاد فيالحديدة وعدن والمكلا.
من خلال مراجعة العديد من الدراسات التي تقوم بمقارنة التكلفة المستوية لإنتاج الكهرباء LCOE باستخدام مصادر الطاقة المختلفة وأهما تلك الدراسة التي تقوم بإصدارها المؤسسة المتخصصةLAZARD نجد أن تكلفة توليد الكهرباء باستخدام الغاز يعد من أرخص مصادر توليد الطاقة الكهربائيةمقارنة ببقية المصادر.
حيث تم الإشارة من مؤسسة LAZARD في آخر إصدار لها Lazard 's annual Levelized Cost of Energy (15.0 Analysis (LCOE أن التكلفة المستوية لإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز LCOE يصل ل 24-74 $ لكل ميجاوات ساعة. وهذا ما يؤكد على أهمية هذا استغلال هذا المصدر لتوليدالكهرباء بكفاءة عالية وإحداث أضرار بيئية أقل مقارنة بمحطات الديزل (173 $) والمازوت (143 $) بليمكن مقارنته بمصادر الطاقة المتجددة والتي تعد أكثر من حيث التكلفة وأقل من حيث الكفاءة.
 
إن التفريط ب 2 تريليون قدم مكعب بما يقارب 2136 تريليون وحدة حرارية إضافية للمشروع عليحساب احتياجات السوق المحلية حيث تستطيع اليمن من إنشاء 3 محطات كهرباء غازية بطاقة 600 ميجا وات وتكفي لمدة 40 سنة بدل محطات الكهرباء العاملة بالمشتقات النفطية والتي تكلف الدولة الكثيرمن العملة الصعبة لاستيرادها من الخارج، حيث يوضح الشكل إجمالي ما ستدفعه اليمن لشراء نفسالوحدات الحرارية 2136 المصدرة لتوليد الكهرباء بالمازوت وستشريها بمبلغ يقترب من ال 25 ملياردولار، وبتكلفة تزيد عن 30 مليار دولار في حال استخدم الديزل كوقود.
ناهيك أن مبيعات ال 2 تريليون قدم مكعب مباشرة بحسب الأسعار المقيدة التي أشرنا إليها سابقا، لنتجلب لليمن إلا مليار و 400 مليون دولار بالإضافة إلى خسارة ما يخص السوق المحلية من غاز الطبخالمنزلي فإذا فرطت اليمن ب 2 تريليون قدم مكعب وبسعر بيع بذلك المبلغ الزهيد وستضطر لشراء مايلزمها من مشتقات نفطية لتشغيل كهرباء بمبالغ كبيرة جدا كما وضحها الرسم البياني السابق.
الشكل البياني التالي يوضح مقارنة عوائد بيع اليمن ل 2 تريليون قدم مكعب خطط الشركاء الأجانبللاستيلاء عليها على حساب الاستهلاك المحلي والتي تورط فيها فاسدين وبائعين ضمائرهم...
- حيث نلاحظ في الشكل البياني السابق، إجمالي الموارد من بيع ل 2 تريليون قدم مكعب بعقودالأسعار
المقيدة هي مليار و 400 مليون دولار
- إجمالي موارد اليمن في حال بيع ال 2 تريليون قدم مكعب بمتوسط العقود خارج اتفاقيات المشروعهي 9 مليار و 600 مليون دولار ملیار و 600 مليون دولار
- إجمالي موارد اليمن في حال بيع ال 2 تريليون قدم مكعب بيع مباشر خارج المشروع بالسعرالفعلي وهي 11 مليار و 600 مليون دولار.
ولذلك أصبح الغاز من أهم مصادر الوقود الاستراتيجية حول العالم ومصدر مهم للأمن القومي والطاقيللعديد من الدول حول العالم وليس ما يحدث عنا ببعيد من صراع بين الدول في أوروبا للبحث عن مصدرأمن لتوفيره وبتكاليف أقل.
وكل هذا يؤكد على أنه يجب على الحكومة اليمنية المحافظة على هذا المصدر الثمين الذي يرتبط بأمنالطاقة في البلاد في السنوات القادمة، ليس هذا فحسب، بل يجب عليها وضع حد لأي تجاوزات تعملعلى استنزاف هذا المصدر أو التلاعب بالمخزون الاستراتيجي الموجود والمثبت حاليا وذلك لضماناستدامة توليد الطاقة الكهربائية من هذا المصدر الغير مكلف في كافة أرجاء اليمن في السنوات القادمةكون الكهرباء هي عصب التنمية وسبب ازدهار العديد من القطاعات الأخرى في أي بلد كقطاع الصناعةوالتجارة والبناء والنقل والتعليم والصحة وغيره.