�نا عدن | خاص
وجه وزير النقل السابق الاستاذ "صالح الجبواني" رسالة لرئيس مجلس القيادة، اكد فيها ان إصلاح مجلس القيادة مدخل للإصلاح الحقيقي.
وقال "الجبواني" انه بعد تقديم "أحمد بن مبارك" أستقالته لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتعيين الأستاذ "سالم بن بريك" رئيسآ للوزراء ، تبرز حقيقة واضحة يتجاهلها الكثيرون، أن تقديم هذه الإستقالة حل جزئي لمشكلة (بن مبارك) نفسه الطامح الذي ظن على (طريقته) أنه سيقود سلطة موازية لسلطة مجلس القيادة في ظل تناقضات هذا المجلس ومشاكله الكثر، وإستغلال بعض أعضائه لبن مبارك لإضعاف سلطة رئيس مجلس القيادة نفسه.
واشار الجبواني انه إن كان تقديم هذه الإستقالة والتعيين أمر إيجابي جزئي لكنه لا يمس جوهر الأزمة التي تعيشها البلاد.
واضاف ان المشكلة تكمن في الهيكل المختل للشرعية نفسها، موضحا انه رغم علتها لظروف متعددة منذ بداية الحرب وأهمها التأثير الخارجي على "القرار الوطني" ، لكن الطريقة المتجاوزة للدستور التي تم بها إعادة تشكيلها في مجلس قيادة رئاسي في إبريل 2022 جاءت بنتائج عكسية للأسوأ.
ولفت الوزير السابق ان الناس اعتقدت أن المجلس الرئاسي سيلملم حالة التفكك، لكنها وجدت العكس ووجدنا انه رسخ التفكك رسميآ، وفوق ذلك اعاد إنتاج نفس الأزمة التي جاءت به بشكل أكثر فداحة.
وجدد التاكيد ان القرار لم يعد بيد أعضائه الثمانية، بفعل التأثيرات الخارجية وتدخل دولتي التحالف، إلا أن ما يُؤسف له أكثر هو أن هؤلاء الأعضاء لم يستغلوا حتى الهامش الصغير من الصلاحيات المتبقية لهم.
لقد تُرك المجلس نهبًا للشللية والتوازنات الشكلية، وتحول إلى منصة للجمود بدلًا من أن يكون مركزًا لاتخاذ القرار الوطني.
ونوه الجبواني ان ما نحتاجه اليوم ليس مجرد تغيير في الوجوه فقط، بل إصلاح جذري لبنية الشرعية ذاتها، يبدأ من إعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي ليُصبح أكثر قدرة على الفعل وأقل خضوعًا للتجاذبات.
ويتم ذلك عبر تقليص عدد أعضائه إلى خمسة فقط، ثلاثة يمثلون الشمال واثنان يمثلون الجنوب، برئيس وأعضاء دون منصب نائب لكي لا يصير المجلس برأسين كما حدث عام 1993، وتُتخذ القرارات بالتوافق بينهم أو بأغلبية مطلقة أربعه لواحد أن كان التوافق مستحيلآ.
هذا التعديل في بنية المجلس يجب أن يوازيه تشكيل حكومة مصغّرة كاملة الصلاحيات، تتولى مسؤولياتها من الداخل وتتمتع بالدعم الفعلي، وتعمل وفق رؤية وطنية واضحة لإعادة بناء المؤسسات واستعادة السيطرة على مفاصل الدولة.
أما في الشق الأمني، فلا يمكن لأي عملية إصلاح حقيقية أن تنجح ما لم تتم معالجة الوضع المختل في العاصمة المؤقتة عدن. فبقاء المليشيات الموالية للمجلس الانتقالي ينسف أي محاولة لبناء سلطة شرعية محترمة.
وبالتالي، فإن خروج هذه القوات وتسليم الملف الأمني والعسكري لقوات تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع يُعدّ شرطًا لازمًا.
وإذا تعذر ذلك، فليس هنالك من حل سوى خيار نقل العاصمة المؤقتة إلى مدينة المكلا، التي تمثل بيئة أكثر حيادية واستقرارًا، بعيدًا عن التوترات والمربعات الأمنية.
واضاق ان كل هذه الخطوات ليست نهاية الطريق، لكنها المدخل الضروري لإصلاح شامل، يُمهد لتوحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.
فمن غير المعقول الاستمرار في الدعوة إلى استعادة الدولة في الشمال بينما الدولة نفسها مختطفة وغائبة بل ممزقة في الجنوب.
إن التحدي الذي يواجه اليمن اليوم لم يعد مجرد استعادة الدولة كهدف أساس للشرعية، بل إصلاح الشرعية ذاتها أولًا، وتحريرها من حالة التآكل والعجز التي تعيشها.
ولن يتحقق ذلك بالترقيع والتعديل الهامشي، بل بإصلاح شامل يطال الأساس لا القشرة.
وختم الجبواني رسالته بقوله:
"بقدر ما هذه رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، فأنها أيضآ رسالة للأشقاء في المملكة العربية السعودية للمساعدة في إصلاح المجلس وإعادة الشرعية لسكة الصواب".
