التقى ممثلون عن نقابات الصحفيين، منظمات تنمية الاعلام، ومراقبون من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى لنقاش الوضع الحالي الذي يواجهه الصحفيون اليمنيين

.

وعبر المجتمعون بداية عن استنكارهم للمعاناة الفظيعة التي يواجهها أهل اليمن وللأزمة الإنسانية التي تسببت بها الحرب الدائرة في البلد حيث تقدر منظمة "اليونيسيف" بان ما يقارب مليون وأربعمئة ألف يمني قد اجبروا على النزوح من بيوتهم، وأن 10 ملايين طفل (أي 80% من السكان الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة) يحتاجون لمساعدة انسانية عاجلة

كما وأدانوا كيف قامت الحرب منذ بداية هذا العام بتدمير قطاع الاعلام في اليمن بما في ذلك:

-          مقتل عشرة صحفيين وعامليين اعلاميين سواء بسبب توجدهم في مرمى نيران القوات المتحاربة أو نتيجة اغتيالات.

-          التقدير بوجود 16 صحفيا معتقلا أو مختطفا من قبل القوات التابعة للحوثي ويعيشون في ظروف صعبة بما في ذلك وجود تقارير عن تعرضهم للتعذيب والضرب. كما أننا قلقون بشكل خاص على مصير وحيد الصوفي، الذي اختطف في شهر آذار/مارس الماضي واختفت آثاره منذ ذلك الوقت.

-          تم اجبار غالبية الصحفيين على ترك عملهم الصحفي، مما اضطرهم لمغادرة بيوتهم والنزوح إلى القرى والأرياف، أو اجبروا على الهرب من اليمن حيث يصل عددهم بحسب بعض التقديرات إلى 500 صحفية وصحفي.

-          الإستقطاب الحاد في المجتمع الاعلامي اليمني بسبب سيطرة المجموعات المسلحة الممنهجة على المؤسسات الاعلامية والذي يجبر المؤسسات الاعلامية على العمل كأبواق دعائية للاطراف المتحاربة. حيث تم السيطرة على آخر صوت اعلامي مستقل صنعاء "اذاعة صوت اليمن" في وقت مبكر من هذا الشهر واضطر الصحفيون ومدير الإذاعة إلى تركها.

-          القصف العشواء من قبل الأطراف المتحاربة دون اعتبار لسلامة الصحفيين أو مواقع المؤسسات الاعلامية.

-          تحريض المجموعات المسلحة ضد الصحفيين. وندين بشكل خاص تصريح عبد الملك الحوثي الذي وصم في خطاب له نشر في شهر أيلول/سبتمبر الماضي الصحفيين على أنهم "خونة" وأنهم يمثلون "خطرا أكبر على البلاد من المقاتلين المرتزقة"، وأضاف بأنه "يجب ان يكون هناك عمل في مواجهتهم."

واتفق المشاركون في الاجتماع على:

أن حرية الاعلام واستقلالية الصحافة هي شرط ضروري للحل الصراع بشكل سلمي ولاعادة بناء لحمة المجتمع اليمني على المدى الطويل.

تتحمل جميع الأطراف مسئوليتها في إطار القانون الدولي عن سلامة الصحفيين، والتأكد من أنهم قادرون على العمل بحرية، وأمن، ودون تدخل بعملهم المهني. وإن معاملة الصحفيين في أماكن الصراع خاضة لقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 1738 و 2222 والتي تحمل القوات المتحاربة مسئولية تأمين حركة الصحفيين وعملهم.

وطالبوا:

-          بأن يتم التحقيق في جميع حوادث قتل الصحفيين بشكل كامل وتقديم القتلة إلى العدالة.

-          الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين والمخطوفين.

-          وضع حد للانتهاكات والتعذيب بحق الصحفيين.

-          أن تنسحب المجموعات المسلحة من جميع المؤسسات الاعلامية وان تضمن تمكين الصحفيين من العمل بحرية.

-          ان تعلن جميع الأطراف التزامها بسلامة الاعلاميين اليمنيين وان يكون هناك تصريحا من القائد الحوثي يتراجع فيه عن التحريض ضد الصحفيين.

-          أن يتم تقديم العون والمساعدة للصحفيين اللاجئين والذين اجبروا على مغادرة بلدهم.

-          مناشدة الاعلام بأن يتبنى خطا مهنيا نزيها ويعمل على التأسيس للسلام.

-          مناشدة جميع الأطراف بأن تسمح بادخال معدات وتجهيزات صحفية إلى اليمن.

وتعهدوا بأن يتم وضع اولويات لدعم المطالب السابقة الهادفة إلى مساعدة الصحفيين اليمنيين والإلتزام بأن:

-          اطلاق "صندوق التضامن مع الصحفيين اليمنيين" والهادف إلى تقديم مساعدة عاجلة للصحفيين اليمنيين وسلامتهم.

-          دعم إعداد تقرير عن الاتهامات في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

-          مواصلة مراقبة الانتهاكات ضد الصحفيين ونشر التقارير عن الاعتداءات عليهم.

-          تطوير برامج إضافية لتعزيز سلامة الصحفيين، وأوضاعهم، وقدرتهم على العمل.

-          دعم البرامج والمبادرات الاعلامية المستقلة الموجهة للمجتمع اليمني خلال الحرب والهادفة إلى وضع حد للصراع.

-          الالتزام باعداد برامج طويلة الأمد بعد انتهاء الصراع من أجل بناء اعلام يمني عمومي ديمقراطي ومستقل.

وقد التزم جميع المشاركين بتنسيق جهودهم الهادفة إلى دعم قطاع الاعلام اليمني