لا صحة لخبر ارسال الشرعية عدد من السيارات وثنان مليون كتهدئه وهذا الكلام لا علاقة له بالشرعية وأمن مأرب، ولم ولن تقدم الدولة أي شيء وإذا كانت هناك تصرفات لوجاهات من ذات نفسها فهذا شأنها، أما بالنسبة للأجهزة الأمنية فقد أحالة ملف قضية نقطة "الفلج" إلى النيابة العامة حسب القانون وباتت الأجهزة القضائية هي المعنية.

وندعوا كافة الصحفيين والإعلاميين والناشطين الى التحري عن المصداقية والدقة قبل النشر وعدم الانجرار وراء الشائعات، والى احترام التضحيات والدماء الطاهرة لمنتسبي أمن مأرب التي سفكت على تراب الوطن من اجل التصدي لعصابة الإجرام والغطرسة والعنجهية، ونطالب الجميع بالوقوف إلى صف الدولة والنظام والقانون ورجال الأمن ضد العصابات والمليشيات الإجرامية الخارجة عن النظام والقانون التي تعسى الى إقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.