أطلق نشطاء ومسؤولون حملة #لن_نصمت لكشف ما قالوا انه "فساد المنظمات الدولية وبرامج الاستجابة الممولة في مؤتمرات المانحين لليمن".

وقال القائمون على الحملة، أن المنظمات الدولية وبرامج الاستجابة العاجلة، بصفقات فساد، ومشاريع وهمية على الورق، وأخرى كان يفترض أن تنفذ في المناطق المحررة، وتم تحويلها إلى مناطق الحوثيين بما يخدم الجماعة ويحرم المواطنين.

ويقول منسق الحملة الدكتور عبدالقادر الخراز، إنه عمل خلال رئاسته للهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن، على إيقاف الكثير من تلك المشاريع خاصة في محافظة سقطرى، مشيراً إلى تورط مسؤولين حكوميين ولوبي فساد داخل مؤسسات الدولة في تلك المشاريع والبرامج الوهمية.

ومن أمثلة الفساد التي تداولها النشطاء على هشتاج الحملة، مشتريات إحدى المنظمات ضمن برنامج لمواجهة فيروس كورونا، حيث وردت أسعار البترول والديزل والصابون ومساحيق التنظيف وصهاريج المياه، بأسعار مختلفة في كل محافظة، كانت الأغلى قيمة في محافظتي صعدة وصنعاء.

كما تحدثوا عن ما أسموه "تلاعب المنظمات بسعر صرف العملات، عبر اعتماد ثلاثة أسواق في التقارير المقدمة لرصد سوق الصرف للعام الحالي والتي اعتمدت المنظمات عليها في مشاريعها المطروحة بمؤتمر المانحين مطلع الشهر الجاري".

وكانت عدة حملات نفذها نشطاء وكتاب يمنيين، للمطالبة بالشفافية المالية، وكشف مصير الأموال التي تسلم للمنظمات ولا يستفيد منها المواطن اليمني، فضلاً عما كشفته تقارير دولية عن صفقات فساد وتورط بعض المنظمات الأممية في تشغيل وتوظيف قياداته حوثية، وصرف مرتبات لمسؤولين في حكومة الجماعة بصنعاء، والسماح لهم باستخدام سيارات الأمم المتحدة لتجنب الاستهداف.