أكدت مصادر في وزارة المالية أن المملكة العربية السعودية بعد مراجعتها تقرير الوديعة السعودية قررت الغاء منحة المشتقات النفطية المقدمة لمحطات الكهرباء في المحافظات المحررة وتقديمها على شكل قرض ميسر تدفع الحكومة بموجبه اسعار الوقود بأسعار الوقود داخل المملكة.

وأكد المصدر  ان هذا الإجراء جاء بعد الكشف عن عمليات فساد صاحبت المنحة السعودية السابقة وتم استغلالها من قبل نافذين في الحكومة اليمنية وبعض الجهات التي يجري العمل على التحقيق وكشفها للرأي العام وتوجيه لها تهم بالفساد.

الجدير ذكره أن المملكة العربية السعودية فتحت تحقيق شامل في فساد الوديعة السعودية ومنحة المشتقات السابقة التي لم يستفد منها الشعب اليمني وذهبت لجيوب نافذين عملوا بكل ثقلهم على الرشوة وعملوا جاهدين على سحب التقرير الأممي تحت مبرر انه ياثر على المساعدات الانسانية.