طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، كافة أطراف النزاع في اليمن بنشر قوائم رسمية بجميع المخفيين قسرا، وفتح سجلات بالبيانات اللازمة للتعرف على الضحايا.

وأكدت المنظمة، في تقرير لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، على ضرورة تحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها بشأن التحقيق في شبكات السجون السرية التي أنشأتها أطراف الصراع، لا سيما الإمارات، والوقوف على الانتهاكات وتدوينها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت المنظمة إن التقرير الذي أطلقت عليه (الغيبة الطويلة) محصلة ثلاث سنوات من البحث والتحقيق، استمع خلالها الفريق إلى ثمانين إفادة وشهادة لأهالي الضحايا والشهود وبعض الضحايا.

وطبقا لتقرير "سام" فقد احتلت مليشيا الحوثيين  المرتبة الأولى من بين أطراف الصراع في حجم جرائم الإخفاء القسري، بواقع تسعمائة وأربع حالات من الاحتجازات التعسفية، وثلاثمائة وثلاث وخمسين من ممارسات الإخفاء القسري، ومائة وثمان وثلاثين من ممارسات التعذيب، منها سبع وعشرون واقعة وفاة في مكان الاحتجاز.

وفي خطوة تبدو أكثر جرأة في مواجهة الإفلات من العقاب، أورد تقرير "سام" قائمة بأسماء أشخاص متورطين في جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في اليمن، تشمل قيادات عسكرية في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ومليشيا الحوثي، والجيش الوطني، والمقاومة الوطنية، في الساحل الغربي بقيادة طارق صالح ومليشيات أبو العباس في تعز المدعومة إماراتيا، بالإضافة إلى الضابطين الإماراتيين، العميد أحمد أبو ماجد، الذي شغل منصب قيادة التحالف العربي في عدن عام ألفين وسبعة عشر، والضابط أبو أحمد الإماراتي المسؤول عن معتقل مطار الريان بالمكلا، كما يخصص التقرير فصلا لقصص مروعة وشهادات ضحايا سابقين للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.