أكد تقرير حقوقي اليوم الثلاثاء، ارتكاب قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، خلال شهر أغسطس الفائت، نحو 47 انتهاكاً ضد المدنيين والنشطاء السياسيين في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

وذكرت منظمة سام للحقوق والحريات، في تقرير حالة حقوق الإنسان لشهر أغسطس، أن السكان القاطنين في المدينة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي "أصبحوا يخشون المداهمات الليلة الدائمة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم، إضافة إلى ظهور عصابات مسلحة تمارس الاعتقال والقتل ضد المدنيين".

وأضافت: نشعر بقلق كبير من استمرار تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين ونشطاء سياسيين في مدينة عدن الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي.

وأوضحت أنها "رصدت اكثر من 47 حالة انتهاك في مدينة عدن، أغلبها وقع على يد قوات اللواء الخامس التابع للمجلس الانتقالي حيث تضمنت تلك الانتهاكات ممارسات عدة مثل: الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لمواطنين بينهم أطفال".

وتوزعت الانتهاكات بـ (17) حالة اعتقال واحتجاز تعسفي، ضمنها أطفال، و(9) حالات اختفاء مفاجئ، و(8) حالات قتل ومحاولة اغتيال، و(8) إصابات، و(3) حالات حرق واقتحام ممتلكات خاصة وعامة، وحالتي اغتصاب منها طفلة افريقية.

وأشارت المنظمة إلى "استمرار تشكيلات عسكرية (الحزام الأمني) التابعة للمجلس الانتقالي، بتنفيذ حملة اعتقالات بصورة تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي، إضافة للنشطاء السلميين، ومحاميين، وجنود.

وقالت إن "مديرية "دار سعد"، سجلت أعلى الانتهاكات الواقعة، من حيث حملة الاعتقالات على مدار الشهر بشكل يومي.

وأضافت: استمرت كتائب أمنية تابعة لمعسكر اللواء الخامس ـ لحج بقيادة قائد كتيبة في اللواء "أبو سام اليافعي"، باقتحام حي الشرقية وأجزاء من حي الغربية، إلى جانب حي المغتربين بمديرية دار سعد، واعتقلت جنودًا يتبعون لواء النقل التابع لقوات الشرعية، بالإضافية إلى مدنيين.

ونقل التقرير عن رئيس المنظمة "توفيق الحميدي" قوله إن المجلس الانتقالي "كسلطة أمر واقع في مدينة عدن مسؤول عن الانتهاكات التي يتعرض له المدنيون, وسيكون عرضة لأية ملاحقة قضائية في المستقبل بسبب الانتهاكات الواسعة في مدنية عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وعدم معالجه ملف التعذيب والإخفاء القسري".

واستعرض التقرير عدد من الانتهاكات والحالات الموثقة بالتفصيل، مؤكداً "أن ظروف الحرب وغياب الدولة لا يجب أن يكون مبررا للانتقام وتصفية حسابات سياسية أو شخصية على حساب حقوق الأفراد، وبأن السلطات الحاكمة لعدن منوط بها تحسين أوضاع المدنيين بدلًا من تعقيدها".

وحملت "سام" المجلس الانتقالي، "مسؤولية التدهور الأمني في مدينة عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية".

ودعت القوات المدعومة من الإمارات إلى التوقف عن انتهاكاتها التي تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبة بالكشف عن مصير المخفيين قسرا منذ بداية الصراع في اليمن، والعمل على إحالة المتورطين بمداهمة المنازل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري إلى القضاء، وإغلاق كافة السجون التابعة للفصائل المسلحة.