قال رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح "محمد اليدومي"، إن بلادنا تواجه "عدواناً إيرانياً مفتوحاً منذ سنوات، وما الحوثي فيه سوى لعبة في أيادي أوليائه في فارس".
وتابع "اليدومي" في كلمة له في الذكرى الحادية والثلاثين لتأسيس حزبه، "إن معركة اليمنيين اليوم، معركةً يقف فيها شعبنا حاملاً لواء الكرامة ضد مشروع توسعي يهدد المنطقة بأيدي مليشيا داخلية تستند هي الأخرى على خرافة الولاية والسلالة".
وأضاف "منذ أكثر من ست سنوات وشعبنا يخوض نضالاً تاريخياً مقدساً من أجل حريته وحقوقه السياسية التي صارت مهددة بسبب حرب فرضتها عليه الميليشيا الحوثية بانقلابها على سلطته الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني التي كانت هي ضمن مكوناته".
وأكد اليدومي أن هذه الحرب "لم يوفر اليمنيون أي سبيل وأية فرصة لتحاشيها لكن مليشيات الحوثي الإرهابية فرضتها عليهم عنوة فشنت حرباً واسعةً على مدن اليمن وأريافها مسقطةً كل فرص السلام ومدمرة للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي بشكل غير مسبوق".
وعن حزبه قال "اليدومي" "لقد ولد الإصلاح حزباً جمهورياً، وعاش منخرطاً في قلب الجماهير، وكان وما يزال وسيظل خادماً لشعبه حتى الأبد، من أجل جمهورية كل الشعب، حيث اليمانيون أسياداً أحراراً منذ الأزل لا يخضعون إلا للواحد القهار، ولا يقبلون فوارق القيمة الإنسانية ولا يساومون عليها".
وبعث "اليدومي" في ذكرى تأسيس الحزب " "تحية عظيمة للقائد الكبير محمد قحطان، وهو يقضي عامه السادس في زوايا مختطف غير معلوم".
وجدد "اليدومي" دعوة الإصلاح "للإفراج غير المشروط عن قحطان ورفاقه وكافة المختطفين وإيقاف كل عوامل التهجير والنفي القسري والتوقف عن الاستثمار السياسي في ملف المخطوفين المدنيين ممن يمثل غيابهم إدانة لخاطفهم المتجرد من انسانيته المشبع بحقد يكفي لاستهداف مدني سلاحه قلمه أو موقفه".
وأكد أن الحوثيين "أسقطوا مسار السياسة والسلام وفرضوا مسار الحرب والاقتتال، وشنوا على الشعب حرباً داخلية مدعومة من الخارج بهدف إجباره على التخلي عن حريته وسيادته وحقه في الحكم".
ودعا الإصلاح عبر رئيسه "الحكومة بكامل هيئاتها ومؤسساتها، للقيام بواجبها التاريخي والقانوني لدعم وإسناد الجنود في متارسهم، وتوفير كل ما تستلزمه المعركة المفتوحة للدفاع عن الوطن وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم فكل مقدرات الدولة وامكاناتها ملك للشعب ويجب أن يحصل عليها في معركته الوجودية ضد جماعة تعمل ضمن أجندة خارجية وتريق دم اليمني لتقوية الموقف التفاوضي لإيران".
كما دعا الجهات المعنية للقيام بواجباتها تجاه أسر الشهداء والجرحى والمختطفين، محملاً تلك الجهات "مسؤولية أي تقصير أو تأخير أو إهمال تتعرض له أسر الشهداء والجرحى والمختطفين وذويهم".
وحث "اليدومي" الجهات المعنية على الاهتمام بالمغتربين اليمنيين المنتشرين في مختلف البلدان ومعالجة أوضاعهم وكذلك حل الإشكاليات التي تعترض الطلاب المبتعثين في الخارج ورفع المعاناة عنهم كونهم الفئة الأهم ممن يتعلق عليهم أمل شعبنا بتحقيق النهضة العلمية في مختلف التخصصات.
وقال اليدومي "لقد تضافرت همجية الإماميين الجدد مع مشروع إيران التوسعي، محاولين بذلك تجريد اليمن من هويته وتاريخه ولكم أن تتابعوا نشاطات الحوثي في عاصمة بلدنا المحتلة صنعاء؛ كي تدركوا حجم التطابق بين ما يقوم به الحوثي وبين نشاط الحوزات الإيرانية في باقي الدول التي تعبث بها إيران".
وطالب "اليدومي" الحكومة، "بإنهاء حالة الركود وكل مثبطات العمل الحكومي، وحشد الموارد وإيقاف كل مصادر النزيف للمال العام ومكافحة الفساد ومعالجة الاختلالات في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والدبلوماسية (...) والتعجيل بفتح موانئ ونوافذ البلد المغلقة وتأهيلها، وبما يمكّن الحكومة من معاودة تصدير النفط والغاز وتوفير ما تتطلبه البلاد من عملة صعبة لتمويل احتياجات المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم".
وطالبها كذلك "بنقل الاتصالات والتحكم بها من قبل الحكومة نظراً لأهميتها في رفد الخزينة العامة للدولة بالموارد المالية ومنع مليشيات الحوثي الإرهابية من استخدام شبكة الاتصالات في التجسس على المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن وبما يضر بالمعركة الوطنية لاستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب".
ودعا اليدومي الحكومة لوضع تدابير حازمة تعالج موضوع تدهور قيمة العملة الوطنية وتوقف النزيف في قيمتها ورفع المعاناة عن كاهل الشعب الذي يعاني الويلات جراء الانهيار الاقتصادي وغلاء الأسعار وتردي الخدمات وكذا العمل على توفير الأمن والاستقرار وفرض سلطة الدولة على كافة المحافظات المحررة وحماية المواطنين من سطوة المليشيات التي تزايدت اعتداءاتها على المواطنين قتلاً وخطفاً وإخفاءً قسرياً، وهذا يحتّم على الحكومة معاقبة الجناة والعابثين بحياة المواطنين وأمنهم واستقرارهم.
وجدد اليدومي تأكيد الإصلاح على دعمه للحكومة والتعاون معها بكل ما يمكن فعله لتسهيل عملها.
ودعا "اليدومي" إلى تطبيق اتفاق الرياض، باعتباره الإطار السياسي لإنهاء حالة التمزق في صف الشرعية والسبيل السليم الآمن لعودة الرئاسة والحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى وكافة مؤسسات الدولة ولملمة الجهود لاستعادة الدولة والبدء في ذلك بالشق الأمني والعسكري.