أعدمت ميليشيا الحوثي تسعة أشخاص من أبناء محافظة الحديدة بعد اتهامهم بالتخابر والتخطيط مع زعماء "دول العدوان" لقتل القيادي الحوثي "صالح الصماد" في أبريل 2018.
وكانت منظمات حقوقية دعت الجمعة، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والمبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، للتحرك الجاد والضغط لوقف تنفيذ أحكام قضائية غير قانونية أصدرتها مليشيا الحوثيين بحق 9 مدنيين مختطفين ومخفيين منذ سنوات.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته "أمهات المختطفين" و"سام" للحقوق والحريات، و"التحالف اليمني" لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ومؤسسة "دفاع" للحقوق والحريات، و"المركز الأمريكي" للعدالة، وصل المصدر أونلاين نسخة منه.
وقالت المنظمات في البيان: نعبر عن إدانتنا واستنكارنا الشديدين للتوجه الجدي من قبل جماعة الحوثي لتنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة متهمين محبوسين، على ذمة قضية قتل رئيس المجلس السياسي (التابع للحوثيين) الأعلى السابق "صالح الصماد" ومرافقيه.
وأكدت المنظمات في بيانها على أن جماعة الحوثي "تتحمل المسئولية الكاملة عن حياة أولئك الأشخاص لخرقها مجموعة من الاتفاقيات الدولية أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المواثيق التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد إضافة لتجريمها الاعدامات خارج إطار القانون".