قالت الأمم المتحدة، إن 3500 طفل كانوا ضحايا للانتهاكات الجسيمة في اليمن خلال عامي 2019 و2020، من بينها 2600 حالة قتل أو تشوية جراء القصف العشوائي للمناطق السكنية والألغام الأرضية.

وتابعت في تقرير لممثلة الأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ارتفعت حوادث منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال في اليمن لنحو (4881) خلال فترة السنتين، وهي أكثر الانتهاكات التي تم التحقق منها ضد الفتيان والفتيات.

ونقل التقرير عن "فيرجينيا غامبا"، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال، قولها "إن الفظائع والمعاناة الهائلة التي يتعرض لها الأطفال في اليمن هي نتيجة نزاع مسلح سيترك في أعقابه على الدوام جيلاً من الأطفال اليمنيين يعانون من ندوب مدى الحياة".

وأكدت على ضرورة "أن تعمل جميع الأطراف بنشاط نحو حل سياسي للنزاع إذا كانوا يأملون في إنقاذ الأطفال من المزيد من الأذى".

ولفتت إلى ما تضمنه التقرير الثالث للأمين العام حول الأطفال في اليمن، وقالت إنه تم إحراز تقدم مع الحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية بشأن مذكرة التفاهم لتعزيز حماية الأطفال في اليمن.

وأضافت: أدى ذلك إلى انخفاض كبير في هذا الانتهاكات المنسوبة للحكومة والتحالف.

وقالت ممثلة الأمين العام المعينة بالأطفال والنزاع، إن "استمرار الحوار" مع الحوثيين بشأن خطة العمل المشتركة لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال ".

وشجعت "جميع الأطراف على مواصلة ومضاعفة جهودها للإسراع بتنفيذ التزاماتها المستمرة بينما تحث أولئك الذين لم يفعلوا ذلك بعد على تأمين مشاركتهم من خلال خطط العمل".

وأضافت غامبا: "إن النظر في حقوق الأطفال واحتياجاتهم في المناقشات سيكون أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق السلام المستدام ومستقبل البلاد.. يجب إنهاء الخسائر الفادحة التي تلحق بالأطفال بسبب الحرب في اليمن".

وفي نهاية اغسطس الماضي، صدر التقرير الثالثة للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح في اليمن، متضمناً أرقاما مهولة للانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها الأطفال بشكل مستمر من جميع الأطراف خاصة مليشيا الحوثيين التي نسبت معظم تلك الانتهاكات لها بما فيها انتهاكات الألغام الارضية التي أودت بحيات العشرات من الأطفال.

وتقول الأمم المتحدة إن "التحقق من المعلومات الواردة عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت على الأرض أمرا صعبا في اليمن".

ويتعرض المراقبون الأمميون للقيود الأمنية ومنع الوصول، بما في ذلك تهديداتهم واحتجازهم وكذلك الخوف من الانتقام. إضافة إلى إعاقة اشتداد الصراع والأعمال العدائية القدرة الأممية على توثيق الانتهاكات والتحقق.

وكان فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن، أكد في تقريره الصادر مطلع سبتمبر الجاري، إن النزاع في البلاد لا يزال مستعصيا على الحل، في ظل تعثر الجهود الدولية وإصرار الاطراف المتحاربة وداعميها على عدم احترام التزاماتها بالقانون الدولي وارتكابها انتهاكات لحقوق الانسان بما فيها بحقوق الأطفال والنساء، قد "ترقى معظمها إلى جرائم حرب".