بحث مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت، الإجراءات الحكومية المقترحة لمعاقبة قيادات الميليشيا الحوثية والكيانات التابعة لها و الأفراد المنخرطين في شبكات تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس افتراضيا برئاسة الدكتور رشاد العليمي وحضور رئيس الوزراء، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وقد استمع المجلس في الاجتماع من رئيس الحكومية "إلى ملاحظات الأعضاء بشأن الإجراءات التنفيذية لنظام العقوبات، والسياسات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الأمن الغذائي والأوضاع المعيشية والخدمية".
واطلع المجلس على عدد من الاجراءات والاصلاحات الضرورية في قطاعات ومؤسسات حكومية من أجل التنفيذ الصارم للعقوبات وحماية المكتسبات الوطنية ومصالح المواطنين، واستثمارات القطاع الخاص بموجب القانون واللوائح ذات الصلة.
كما استمع المجلس الى تقارير حول مستوى الانجاز منذ تشكيله في مطلع ابريل الماضي، وما شهدته المحافظات المحررة من إصلاحات اقتصادية سعرية وخدمية بالتنسيق الوثيق مع الحكومة ومؤسساتها المختلفة.
وشمل ذلك الجهود الرئاسية والحكومية، لاعادة بناء مؤسستي الجيش والامن، وتفعيل القضاء وأجهزة انفاذ القانون، وانتظام المرتبات، وتحسين الايرادات وحشد الدعم الاقليمي والدولي الى جانب هذه الإصلاحات والدفع بها قدما لتحقيق أهدافها المنشودة.
هذا وكان مجلس الدفاع الوطني، أصدر في أكتوبر الماضي، قرارا بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وقالت الحكومة بشكل متكرر أنها أقرت إجراءات تنفيذية للقرار، لكن لم تتخذ أي إجراءات بشكل عملي على أرض الواقع حتى اليوم.