قالت مصادر حكومية مطَّلعة إن جدل واسع شهدته جلسة مجلس الوزراء، أمس الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك على خلفية القرار المتعلِّق برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50 بالمائة.

ونقلت قناة "بلقيس" عن المصادر قولها إن الجلسة المباشرة الأولى، التي ترأسها معين عبدالملك بعد انقطاع أكثر من شهر، شهدت نقاشا حادا، إثر تصلُّب كتلة المجلس الانتقالي، وتمسُّكها بالموقف المُعلن، منتصف الشهر الماضي، برفض المعالجات الحكومية، ومن بينها تعرفة الدولار الجمركي.

وذكرت المصادر لـ"القناة" أن رئيس الوزراء، الذي عاد إلى عدن، أول من أمس الأحد، بعد مغادرتها، مطلع يناير الماضي، رفض التراجع عن قرار رفع سعر الدولار الجمركي، والرضوح للابتزاز السياسي الذي يمارسه المجلس الانتقالي.

وساق المجلس الانتقالي عددا من الذرائع لرفض القرارات الحكومية الأخيرة، ويقول إنها تستهدف مدن الجنوب وميناء عدن بالدرجة الأولى، رغم أنه كان شريكا في التصويت عليها داخل مجلس الوزراء.

من جهته، نفى مصدر مقرَّب من الانتقالي لـ"بلقيس" حضور كافة وزرائهم في الجلسة، التي شهدت الموافقة على رفع تعرفة الدولار الجمركي، وقال إن وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الزوعري، هو الوحيد الذي شارك في تلك الجلسة من كتلة المجلس الانتقالي فقط، فيما غاب وزراء الخدمة المدنية والزراعة والثروة السمكية والنقل ومحافظ عدن.

ويتزعم وزير الخدمة المدنية الموالي للانتقالي، عبدالناصر الوالي، الجناح الانفصالي المتطرِّف داخل الحكومة، حيث يعلن موقفا رافضا لغالبية الخطط الحكومية، كما يجاهر باتخاذ قرارات وخطوات تعزز الانفصال، وهو تحت مظلة الشرعية.

وتبعا للمصدر، طالب المجلس الانتقالي، خلال جلسة أمس الاثنين، بتشكيل لجنة وزارية بمشاركة خبراء اقتصاديين لدراسة القرار وإعادة النظر فيه، في تكرار لمواقف سابقة لجأ إليها لتسجيل نقاط سياسية بمعارضة الحكومة من داخلها.

في المقابل، يتمسك رئيس الحكومة بالقرار الذي أقرَّه المجلس الاقتصادي الأعلى، ويقول إن البديل هو الانهيار الاقتصادي، وعجز الدولة عن سداد مرتَّبات موظفي الدولة، وخصوصا في ظل استمرار توقف صادرات النفط، إثر التهديدات الحوثية بشن هجمات إرهابية على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة.

وألمح رئيس الوزراء إلى أن القرارات الحكومية تمَّت بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ضوء المستجدات الراهنة، في إشارة إلى توقف صادرات النفط.

ووفقا لما نشرته الوكالة الرسمية، فقد شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار ما أسماها "الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الضرورية"، كما ربط مسألة تطبيع الأوضاع في عدن والمحافظات المحررة، بضرورة المضي قدما في تطبيق التعرفة الجديدة للدولار الجمركي.

ويبدو أن مجلس الوزراء سيلبِّي مطالب المجلس الانتقالي فيما يتعلق بترشيد الانفاق فقط، حيث أكد المجلس اقتصار الإنفاق على "الجوانب الحتمية والضرورية"، بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

وتبدو الشرعية في مأزق حقيقي في حال التراجع عن القرارات الأخيرة، فبالتوازي مع اجتماع مجلس الوزراء، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يستقبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في عدن، أبو بكر باعبيد، بهدف امتصاص غضب التُّجار من فرض الدولار الجمركي.

وخرج اللقاء -على ما يبدو- باتفاق على دعم الغرفة التجارية للقرار الحكومي، والتراجع عن بيانها الرافض، حيث أشارت الوكالة الرسمية إلى توافق على أهمية "انحياز القطاع الخاص الوطني إلى المصالح العامة كقاطرة للنمو ونافذة للشراكة".