أعلن مجلس القضاء الأعلى تعليق اجتماعاته الدورية احتجاجا على عدم توفر المخصصات المالية، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سلبية من شأنها التأثير على سير العمل القضائي.

وفي اجتماع بالعاصمة المؤقتة عدن أقر المجلس تشكيل مجلس محاسبة برئاسة القاضي "حيدان جمعان حيدان" وعضوية القاضيين "صالح أبو بكر الزُبيدي" وفوزي علي سعيد.

المجلس أقر أيضا تعيين القاضيين "مهدي علي فصيع" محاميا عاما للنيابات العسكرية، والدكتور "ناصر الصبيحي" رئيسا لشعبة السجون بمكتب النائب العام.

وعبّر المجلس عن أسفه للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع موازنة السلطة القضائية، التي سبق وأن أقرها المجلس نهاية العام الماضي دون مراعاة الاستقلال المالي والإداري للقضاء.